مكتبة الموارد

عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤخراً ورشة عمل حول التحقيقات الرقمية مفتوحة المصدر، ضمت مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين من ليبيا والسودان وسوريا وتونس واليمن. أُقيمت الورشة في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر في كمبالا، أوغندا، حيث درّبت المشاركين على أدوات مفتوحة المصدر بهدف تعزيز عملهم في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها ورصدها.

أدّى النّزاع المُندلع في اليمن منذ العام 2014 إلى نزوحٍ جماعي، وانهيار اقتصادي، وتفشّي ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، ومُفاقمة الانقسامات الاجتماعية وتأجيج دوامات الإفلات من العقاب. وفي حين صبّت الجهود السياسية تركيزها على مفاوضات وقف إطلاق النّار وتقاسم السّلطة، تغيبُ العدالة والمُصالحة عن جدول الأعمال السياسي اليمنيّ. لذا، يُمعن هذا التقرير النّظر في السّبل التي يُمكن العدالة الانتقالية من خلالها أن تُساهم في التعامل مع المظالم، الماضية منها والمُستمرّة، وفي التّمسّك بحقوق الضحايا، وفي تعزيز إرساء سلامٍ مُستدام.

ليست الحرب المندلعة في الشّرق الأوسط حدثًا منعزلًا عمّا سواه؛ بل تجسّد حلقة العنف الممتدّة على 75 عامًا، والحافلة بالمظالم التّاريخيّة والصراعات الجيوسياسيّة والأزمات الإنسانيّة التي لا تزال قائمة منذ عقودٍ طوال. وفي الفصل الأخير من هذه القصّة المأساويّة، أمسى لبنان ميدان المعركة الجديد. وقد أسفرت الاعتداءات على لبنان عن تدمير واسع النّطاق، وقتل وجرح الآلاف، وتهجير أكثر من مليون شخص. يواجه لبنان اليوم الكثير من التّساؤلات الحرِجة حول إعادة الإعمار وجبر ضرر الضّحايا ونوع المجتمع النّاشئ بعد الحرب.

ألقَى الاضطراب الإقليميّ النّاجم من الحرب المستمرّة في غزّة المزيد من العقبات على مسار السّلام المعقّد أصلًا في اليمن. فالمتمرّدون الحوثيّون يواصلون اعتداءاتهم في البحر الأحمر، الّتي يعتبرونها نصرةً لفلسطين، وذلك على الرّغم من ردّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة وحلفائها عليها. وقد صرفَت هذه المستجدّات...

طوال عام 2023، قدم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية وجهة نظرهم الفريدة حول الأخبار العاجلة حول العالم كجزء من التقرير العالمي. وقد سلطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على تأثير هذه الأحداث على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن النضالات الأكبر من أجل السلام والعدالة. في هذا الإصدار، نلقي نظرة على العام الماضي من خلال عمود اختيار الخبراء.

في الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول، وجه الأمين العام للأمم المتحدة نداءين إنسانيين قويين: الأول أن تفرج حماس عن الرهائن على الفور ودون شروط، والثاني أن تسمح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق حتى يتسنى لها الوصول إلى المدنيين المحتاجين إليها بشدة. وقد استمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى كلماته، ولكنه لم يستمع إليها، في حين فشلت الحكومات التي تتمتع بالسلطة لإقناع الأطراف المشاركة في الأعمال العدائية باحترام سيادة القانون في القيام بذلك. ومع ذلك، فإن الضرورة الأخلاقية واضحة وبسيطة.