مكتبة الموارد

يحث تقرير جديد صادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية على إعادة تنشيط عملية صنع السياسات الشاملة للعدالة الانتقالية في أوكرانيا. ويفنّد التقرير أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً حول العدالة الانتقالية في أوكرانيا، ويعرض الحجج القانونية والسياسية الرئيسية، فضلاً عن الحجج التي تركز على الضحايا، والتي تدعم تطوير إطار عمل شامل للعدالة الانتقالية.

في 19 فبراير/شباط 2026، أقرّت الجمعية الوطنية الفنزويلية قانون العفو من أجل التعايش الديمقراطي، الذي يسعى إلى إسقاط المسؤولية الجنائية عن بعض الأفعال التي ارتُكبت في البلاد خلال السنوات الست والعشرين الماضية. ورغم أن القانون أثار جدلاً واسعاً، إلا أنه يُمثّل بلا شك تطوراً هاماً في المشهد السياسي للبلاد.

في 28 يناير/كانون الثاني 2026، أقام المركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ) حفل عشاءه السنوي الخيري "يناير لقادة العدالة" في مدينة نيويورك، احتفاءً بالقادة الذين يسعون إلى تعزيز العدالة حول العالم. وشهدت هذه الدورة أيضاً بداية احتفالات المركز بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسه، وشكّلت فرصةً لاستعراض ربع قرن من العمل الدؤوب إلى جانب الضحايا والمجتمع المدني والمؤسسات في سبيل تحقيق الحقيقة والمساءلة والسلام الدائم بعد الفظائع الجماعية.

إحياءً للذكرى العشرين لقانون العدالة والسلام، الذي أنشأ أول نظام عدالة انتقالية في كولومبيا، تعاونت مؤسسة "فيرداد أبييرتا" الإعلامية، ومؤسسة "فريدريش إيبرت"، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، لإنتاج سلسلة تحقيقية من أربعة أجزاء باللغة الإسبانية، تُقيّم إرث هذا القانون تقييماً نقدياً. وقد ترجم المركز الدولي للعدالة الانتقالية الجزأين الأولين إلى اللغة الإنجليزية.

على مدار عام 2025، قدّم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية تحليلات معمقة حول النزاعات والتطورات السياسية الرئيسية في أكثر من عشر دول، وذلك ضمن نشرة "التقرير العالمي". وقد سلّطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على العقبات التي يواجهها الضحايا والمجتمع المدني وشركاؤهم في سعيهم لتحقيق السلام والعدالة المستدامين. في هذا العدد، نستعرض أبرز أحداث العام الماضي من خلال زاوية "اختيارات الخبراء".

في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، في الذكرى الثمانين لافتتاح محاكمات نورمبرغ الرئيسية، التي حوكمت فيها القيادة النازية بتهمة العدوان والفظائع الجماعية خلال الحرب العالمية الثانية، ظهرت تفاصيل ما يُزعم أنه خطة "سلام" جديدة لأوكرانيا. وقد أبرزت هذه المبادرة أحد المطالب المتكررة للكرملين: العفو الكامل عن فظائع الحرب، وهي تحديداً الأفعال التي سعت محاكمات نورمبرغ إلى معاقبة مرتكبيها ومنعها.

تحتفل كولومبيا هذا العام بالذكرى العشرين لقانون العدالة والسلام، الذي أسس أول آلية رسمية للعدالة الانتقالية في البلاد. وفي هذه الذكرى السنوية المهمة، يتأمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية في التطور الذي أدى إلى هذا القانون الرائد، والدروس المستفادة حتى الآن، والتحديات المستقبلية.

في الثامن من أغسطس/آب، وقّعت أرمينيا وأذربيجان الإعلان المشترك حول العلاقات المستقبلية. وقد أشاد به البعض باعتباره "اتفاقية سلام تاريخية"، إلا أنه ليس معاهدة ولا يُنهي صراع ناغورنو كاراباخ المستمر منذ 37 عامًا، بل هو إطار سياسي يتطلب دعمًا واهتمامًا دوليين.

يُمثل صدور الأحكام الأولى عن هيئة القضاء الخاصة من أجل السلام في كولومبيا (JEP) نقطة تحول في مسار العدالة الانتقالية في البلاد. تُمثل هذه الأحكام إدانات تاريخية بحق المسؤولين الرئيسيين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال النزاع المسلح. وتُمثل هذه الأحكام تحقيقًا للعدالة، وتُعبر عن إدانة قضائية وأخلاقية للفظائع المرتكبة. وتُمثل أحكام هيئة القضاء الخاصة من أجل السلام، بالإضافة إلى مثول المسؤولين بانتظام أمام المحكمة على مدى السنوات الثماني الماضية، تعبيرًا ملموسًا عن تنفيذ اتفاق السلام لعام ٢٠١٦ والالتزام به.

استضاف المركز الدولي للعدالة الانتقالية، بالتعاون مع مركز نزاهة الإعلام في الأمريكتين، ومركز سايروس ر. فانس للعدالة الدولية، ونقابة محامي مدينة نيويورك، مؤخرًا عرضًا للفيلم الوثائقي الكولومبي "بعد البرد ". الفيلم، الذي أنتجه المركز الدولي للعدالة الانتقالية والصحفية الكولومبية ماريا جيمينا دوزان، بدعم من سفارتي السويد والنرويج في كولومبيا، يرسم صورةً حميمةً لأمةٍ تسعى للتعافي والتحول، حيث تتلاشى ندوب الماضي ويحل محلها الأمل.