مكتبة الموارد

يحث تقرير جديد صادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية على إعادة تنشيط عملية صنع السياسات الشاملة للعدالة الانتقالية في أوكرانيا. ويفنّد التقرير أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً حول العدالة الانتقالية في أوكرانيا، ويعرض الحجج القانونية والسياسية الرئيسية، فضلاً عن الحجج التي تركز على الضحايا، والتي تدعم تطوير إطار عمل شامل للعدالة الانتقالية.

عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤخراً ورشة عمل حول التحقيقات الرقمية مفتوحة المصدر، ضمت مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين من ليبيا والسودان وسوريا وتونس واليمن. أُقيمت الورشة في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر في كمبالا، أوغندا، حيث درّبت المشاركين على أدوات مفتوحة المصدر بهدف تعزيز عملهم في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها ورصدها.

على مدار عام 2025، قدّم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية تحليلات معمقة حول النزاعات والتطورات السياسية الرئيسية في أكثر من عشر دول، وذلك ضمن نشرة "التقرير العالمي". وقد سلّطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على العقبات التي يواجهها الضحايا والمجتمع المدني وشركاؤهم في سعيهم لتحقيق السلام والعدالة المستدامين. في هذا العدد، نستعرض أبرز أحداث العام الماضي من خلال زاوية "اختيارات الخبراء".

في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، في الذكرى الثمانين لافتتاح محاكمات نورمبرغ الرئيسية، التي حوكمت فيها القيادة النازية بتهمة العدوان والفظائع الجماعية خلال الحرب العالمية الثانية، ظهرت تفاصيل ما يُزعم أنه خطة "سلام" جديدة لأوكرانيا. وقد أبرزت هذه المبادرة أحد المطالب المتكررة للكرملين: العفو الكامل عن فظائع الحرب، وهي تحديداً الأفعال التي سعت محاكمات نورمبرغ إلى معاقبة مرتكبيها ومنعها.

في الثامن من أغسطس/آب، وقّعت أرمينيا وأذربيجان الإعلان المشترك حول العلاقات المستقبلية. وقد أشاد به البعض باعتباره "اتفاقية سلام تاريخية"، إلا أنه ليس معاهدة ولا يُنهي صراع ناغورنو كاراباخ المستمر منذ 37 عامًا، بل هو إطار سياسي يتطلب دعمًا واهتمامًا دوليين.

منذ ما قبل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام ٢٠٢٢ بوقت طويل، دأبت موسكو على نشر معلومات مضللة لتبرير عدوانها، مُخفيةً بذلك افتراضاتها الراسخة بأن أوكرانيا، كما يُزعم، ليست دولة ذات سيادة، وأن قيام دولتها مشروط بالتحالف مع روسيا. إن دحض هذه الروايات ليس ذا قيمة للأوكرانيين فحسب، بل أيضًا لدعم أي تحولات ديمقراطية في روسيا، ولإرساء فهم أعمق لتاريخ أوروبا الوسطى والشرقية.

في الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر/كانون الأول 2024، عقدت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية ــ وهي الهيئة التشريعية والرقابة الإدارية للمحكمة ــ دورتها الثالثة والعشرين في لاهاي. وكما حدث في السنوات السابقة، شارك المركز الدولي للعدالة الانتقالية بنشاط، وانضم خبراؤه إلى العديد من المناقشات وتبادلوا معارفهم ورؤاهم. كما نظم المركز الدولي للعدالة الانتقالية حدثين جانبيين، ركز أحدهما على الضحايا السوريين والآخر على التعويضات للضحايا في شمال أوغندا.

في 13 أغسطس/آب 2024، أصدرت شعبة الجرائم الدولية بالمحكمة العليا في أوغندا حكمها الذي طال انتظاره في قضية أوغندا ضد توماس كوييلو، القائد السابق والعقيد في جماعة جيش الرب للمقاومة المتمردة. وقد أدين السيد كوييلو بارتكاب 44 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم خطيرة أخرى ارتكبت خلال الصراع المسلح الذي دام عقودًا من الزمان في شمال أوغندا بين جيش الرب للمقاومة والحكومة الأوغندية. ويمثل هذا الحكم معلمًا مهمًا في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة وخطوة حاسمة نحو الاعتراف بمعاناة ضحايا هذه الفظائع الجماعية المروعة.

طوال عام 2023، قدم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية وجهة نظرهم الفريدة حول الأخبار العاجلة حول العالم كجزء من التقرير العالمي. وقد سلطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على تأثير هذه الأحداث على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن النضالات الأكبر من أجل السلام والعدالة. في هذا الإصدار، نلقي نظرة على العام الماضي من خلال عمود اختيار الخبراء.