144 نتائج

يقدم هذا التقرير تحليلاً للعقوبات الاقتصادية الدولية من منظور العدالة الانتقالية. ويتناول الدور الذي قد تلعبه العقوبات في تعزيز المساءلة والإنصاف والوقاية في الاستجابة للانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان أو إعاقتها. ويتناول التقرير أيضاً التحديات التي تفرضها العقوبات على العدالة...

in two different photos, people hold signs for and against sanctions

يتعين على جنوب السودان أن ينتظر مرة أخرى لمدة عامين آخرين حتى يتم انتقاله إلى الحكم الديمقراطي من خلال أول انتخابات عامة بعد الاستقلال، وهو ما كان متوقعا للغاية. وعلى الرغم من هذا التمديد الأخير، فقد حققت البلاد إنجازات بارزة في عملية العدالة الانتقالية.

في إطار الحملة الرقمية الجديدة "جبر الضرر تبني العدالة"، يود فريق المركز الدولي للعدالة الانتقالية أن يشاركنا الخطاب الرئيسي الذي ألقته مديرة البرامج ونائبة المدير التنفيذي للمركز الدولي للعدالة الانتقالية آنا ميريام روكاتيلو في مؤتمر عقد مؤخراً حول القضايا المتعلقة بتقديم جبر الضرر من خلال المحاكم الجنائية الدولية. وفي كلمتها، تصف روكاتيلو الارتباط الوثيق بين المساءلة وجبر الضرر فضلاً عن التزام المركز الدولي للعدالة الانتقالية الثابت تجاه ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

في 22 يناير/كانون الثاني 2025، أطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية حملته الرقمية "التعويضات تبني العدالة"، بهدف زيادة الوعي بشأن التعويضات ومساهمتها الحيوية في السلام والعدالة المستدامين، وخاصة في البلدان التي تعاني من إرث الفظائع الجماعية.

في الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر/كانون الأول 2024، عقدت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية ــ وهي الهيئة التشريعية والرقابة الإدارية للمحكمة ــ دورتها الثالثة والعشرين في لاهاي. وكما حدث في السنوات السابقة، شارك المركز الدولي للعدالة الانتقالية بنشاط، وانضم خبراؤه إلى العديد من المناقشات وتبادلوا معارفهم ورؤاهم. كما نظم المركز الدولي للعدالة الانتقالية حدثين جانبيين، ركز أحدهما على الضحايا السوريين والآخر على التعويضات للضحايا في شمال أوغندا.

رافق المركز الدولي للعدالة الانتقالية أكثر من 10 من الضحايا السودانيين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لحضور البيانات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن ("علي كوشيب"). وقد أُلقيت البيانات في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول. وقد دعم المركز الدولي للعدالة الانتقالية المحكمة الجنائية الدولية في اختيار أصحاب المصلحة، الذين تم اختيارهم لعلاقاتهم القوية مع المجتمعات المتضررة.

في فبراير/شباط 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرها بتعويضات طال انتظارها في قضية المدعي العام ضد دومينيك أونغوين. وبعد ما يقرب من عقدين من الزمان منذ تدخل المحكمة الجنائية الدولية في شمال أوغندا، فإن هذا القرار التاريخي يعترف بمعاناة الناجين ويؤكد على تعقيدات وحدود العدالة الدولية. وبالنسبة للضحايا الذين انتظروا العدالة لأكثر من عقدين من الزمان، كان الأمر مريرًا وحلوًا في الوقت نفسه.

إن العدالة العرفية هي الوسيلة الأساسية التي تستخدمها أغلب المجتمعات في جنوب السودان لحل النزاعات. ومع ذلك، فإن قدرتها على التعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان محدودة بسبب تعقيد العنف بين الطوائف وعدم الوضوح بشأن دورها المناسب. ويزعم هذا التقرير أن إطار العدالة الانتقالية في جنو...

A man stands facing a table around which several men are seated.

في البلدان التي تتمتع فيها مؤسسات الدولة بقدرة محدودة على التأثير، غالبا ما تكون العدالة العرفية وغير الرسمية هي الطريقة الأكثر شيوعا لحل النزاعات والسعي إلى العدالة. ونظرا لأهميتها، فإنها تعتبر عنصرا مهما في النهج الذي يركز على الناس لبناء مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة. ومع ذلك، لا يزال فهم العلاقة بين العدالة العرفية والعدالة الانتقالية غير مكتمل. يقدم تقرير جديد صادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية بحثا تجريبيا ونوعيا قيما حول هذا الموضوع، في سياق جنوب السودان.

ليست الحرب المندلعة في الشّرق الأوسط حدثًا منعزلًا عمّا سواه؛ بل تجسّد حلقة العنف الممتدّة على 75 عامًا، والحافلة بالمظالم التّاريخيّة والصراعات الجيوسياسيّة والأزمات الإنسانيّة التي لا تزال قائمة منذ عقودٍ طوال. وفي الفصل الأخير من هذه القصّة المأساويّة، أمسى لبنان ميدان المعركة الجديد. وقد أسفرت الاعتداءات على لبنان عن تدمير واسع النّطاق، وقتل وجرح الآلاف، وتهجير أكثر من مليون شخص. يواجه لبنان اليوم الكثير من التّساؤلات الحرِجة حول إعادة الإعمار وجبر ضرر الضّحايا ونوع المجتمع النّاشئ بعد الحرب.