مكتبة الموارد

عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤخراً ورشة عمل حول التحقيقات الرقمية مفتوحة المصدر، ضمت مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين من ليبيا والسودان وسوريا وتونس واليمن. أُقيمت الورشة في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر في كمبالا، أوغندا، حيث درّبت المشاركين على أدوات مفتوحة المصدر بهدف تعزيز عملهم في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها ورصدها.

على مدار عام 2025، قدّم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية تحليلات معمقة حول النزاعات والتطورات السياسية الرئيسية في أكثر من عشر دول، وذلك ضمن نشرة "التقرير العالمي". وقد سلّطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على العقبات التي يواجهها الضحايا والمجتمع المدني وشركاؤهم في سعيهم لتحقيق السلام والعدالة المستدامين. في هذا العدد، نستعرض أبرز أحداث العام الماضي من خلال زاوية "اختيارات الخبراء".

أحدثت وفاة ثماني نساء أثناء الولادة في مستشفى بأكادير في أغسطس/آب الماضي صدمةً في المغرب. وأجج هذا الخبر غضبًا وطنيًا إزاء تدهور الخدمات العامة، فضلًا عن استمرار ارتفاع معدلات البطالة والفساد. وتفجرت سنوات من الإحباط في الشوارع، حيث تجمع آلاف المغاربة، معظمهم من الشباب، في مدن وبلدات في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج والمطالبة بالمساءلة والإصلاح المؤسسي.

في الفترة من 25 مايو/أيار إلى 1 يونيو/حزيران 2025، عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية سلسلة من الحوارات المجتمعية في ثلاث مناطق ريفية في غامبيا حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الجرائم المرتكبة خلال فترة حكم يحيى جامع الدكتاتوري. وقد جمعت الحوارات 122 فردًا، من بينهم قادة مجتمعيون وضحايا وشباب، لمشاركة تجاربهم ومناقشة سبل تحقيق العدالة.

في البلدان التي تتمتع فيها مؤسسات الدولة بقدرة محدودة على التأثير، غالبا ما تكون العدالة العرفية وغير الرسمية هي الطريقة الأكثر شيوعا لحل النزاعات والسعي إلى العدالة. ونظرا لأهميتها، فإنها تعتبر عنصرا مهما في النهج الذي يركز على الناس لبناء مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة. ومع ذلك، لا يزال فهم العلاقة بين العدالة العرفية والعدالة الانتقالية غير مكتمل. يقدم تقرير جديد صادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية بحثا تجريبيا ونوعيا قيما حول هذا الموضوع، في سياق جنوب السودان.

بعد مرور ما يقرب من ثماني سنوات منذ ترك الرئيس الغامبي السابق يحيى جامع السلطة، لا تزال البلاد تسعى إلى تحقيق العدالة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة حكمه الدكتاتوري التي استمرت 22 عامًا. في مايو 2023، أصدرت وزارة العدل خطة لتنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات في البلاد. وبينما تعد الخطة بتحقيق العدالة وإصلاح الأضرار، إلا أنها تتطلب مشاركة عامة واسعة النطاق في العملية، وخاصة مشاركة الشباب، حتى يكون لها التأثير المقصود. مع وضع ذلك في الاعتبار، أقام المركز الدولي للعدالة الانتقالية شراكة مع صندوق بناء السلام التابع للأمم المتحدة في مشروع لتشجيع الشباب الغامبي على الاضطلاع بدور قيادي في هذه العملية ومستقبل البلاد.

في يومي 5 و6 يونيو 2024، استضاف الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي النسخة الرابعة من ندوة خبراء الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي حول العدالة الانتقالية في بروكسل، بلجيكا. وقد ساعد الاتحاد الذي ينفذ مبادرة العدالة الانتقالية في أفريقيا، بقيادة المركز الدولي للعدالة الانتقالية، في تنظيم هذا الحدث. واستكشفت الندوة كيف يمكن للعمليات الانتقالية أن تغير حياة الأفراد، والعلاقات المجتمعية، ومؤسسات الدولة المختلة.

أطلق الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي رسميًا مشروعًا مدته ثلاث سنوات لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في دمج سياسة العدالة الانتقالية للاتحاد الأفريقي وتنفيذ عمليات العدالة الانتقالية على المستوى الدولي. سيتم تنفيذ المشروع، المسمى مبادرة العدالة الانتقالية في أفريقيا، من قبل اتحاد من ثلاث منظمات بقيادة المركز الدولي للعدالة الانتقالية، والصندوق الأفريقي لتراث العدالة الانتقالية، ومركز دراسة العنف والمصالحة.