مكتبة الموارد

في فبراير/شباط 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرها بتعويضات طال انتظارها في قضية المدعي العام ضد دومينيك أونغوين. وبعد ما يقرب من عقدين من الزمان منذ تدخل المحكمة الجنائية الدولية في شمال أوغندا، فإن هذا القرار التاريخي يعترف بمعاناة الناجين ويؤكد على تعقيدات وحدود العدالة الدولية. وبالنسبة للضحايا الذين انتظروا العدالة لأكثر من عقدين من الزمان، كان الأمر مريرًا وحلوًا في الوقت نفسه.

في البلدان التي تتمتع فيها مؤسسات الدولة بقدرة محدودة على التأثير، غالبا ما تكون العدالة العرفية وغير الرسمية هي الطريقة الأكثر شيوعا لحل النزاعات والسعي إلى العدالة. ونظرا لأهميتها، فإنها تعتبر عنصرا مهما في النهج الذي يركز على الناس لبناء مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة. ومع ذلك، لا يزال فهم العلاقة بين العدالة العرفية والعدالة الانتقالية غير مكتمل. يقدم تقرير جديد صادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية بحثا تجريبيا ونوعيا قيما حول هذا الموضوع، في سياق جنوب السودان.

في 13 أغسطس/آب 2024، أصدرت شعبة الجرائم الدولية بالمحكمة العليا في أوغندا حكمها الذي طال انتظاره في قضية أوغندا ضد توماس كوييلو، القائد السابق والعقيد في جماعة جيش الرب للمقاومة المتمردة. وقد أدين السيد كوييلو بارتكاب 44 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم خطيرة أخرى ارتكبت خلال الصراع المسلح الذي دام عقودًا من الزمان في شمال أوغندا بين جيش الرب للمقاومة والحكومة الأوغندية. ويمثل هذا الحكم معلمًا مهمًا في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة وخطوة حاسمة نحو الاعتراف بمعاناة ضحايا هذه الفظائع الجماعية المروعة.

بعد مرور ما يقرب من ثماني سنوات منذ ترك الرئيس الغامبي السابق يحيى جامع السلطة، لا تزال البلاد تسعى إلى تحقيق العدالة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة حكمه الدكتاتوري التي استمرت 22 عامًا. في مايو 2023، أصدرت وزارة العدل خطة لتنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات في البلاد. وبينما تعد الخطة بتحقيق العدالة وإصلاح الأضرار، إلا أنها تتطلب مشاركة عامة واسعة النطاق في العملية، وخاصة مشاركة الشباب، حتى يكون لها التأثير المقصود. مع وضع ذلك في الاعتبار، أقام المركز الدولي للعدالة الانتقالية شراكة مع صندوق بناء السلام التابع للأمم المتحدة في مشروع لتشجيع الشباب الغامبي على الاضطلاع بدور قيادي في هذه العملية ومستقبل البلاد.

بوغوتا، 20 يونيو 2024 — في عام 2022، تم إقرار قانون السلام الشامل في كولومبيا، والذي تسعى من خلاله إلى التفاوض والتوصل إلى اتفاقيات مع المنظمات المسلحة التي لا تزال موجودة في البلاد. في 19 حزيران/يونيو 2024، تم تعيين المديرة الحالية للمركز الدولي للعدالة الانتقالية في كولومبيا، ماريا كاميلا مورينو،...

في يومي 5 و6 يونيو 2024، استضاف الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي النسخة الرابعة من ندوة خبراء الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي حول العدالة الانتقالية في بروكسل، بلجيكا. وقد ساعد الاتحاد الذي ينفذ مبادرة العدالة الانتقالية في أفريقيا، بقيادة المركز الدولي للعدالة الانتقالية، في تنظيم هذا الحدث. واستكشفت الندوة كيف يمكن للعمليات الانتقالية أن تغير حياة الأفراد، والعلاقات المجتمعية، ومؤسسات الدولة المختلة.

بعد مرور ثلاثين عاماً على الإبادة الجماعية ضد التوتسي في رواندا في عام 1994، لا تزال الذكريات المؤلمة لتلك الأيام المائة البشعة، التي فقد خلالها ما يقرب من مليون مواطن رواندي حياتهم، تطارد شعب رواندا، وبقية أفريقيا، والعالم. إنها مناسبة مهيبة لتذكر وتكريم الضحايا والناجين من الإبادة الجماعية والاعتراف بالقوة الهائلة والمرونة التي أظهروها في أعقاب مأساة لا توصف. ومع ذلك، فهو أيضًا وقت للتأمل الصريح في القارة الأفريقية، وفي جميع أنحاء العالم، حول السياسات والآليات المعمول بها لمنع مثل هذه الفظائع.