35 نتائج

على مدار عام 2025، قدّم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية تحليلات معمقة حول النزاعات والتطورات السياسية الرئيسية في أكثر من عشر دول، وذلك ضمن نشرة "التقرير العالمي". وقد سلّطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على العقبات التي يواجهها الضحايا والمجتمع المدني وشركاؤهم في سعيهم لتحقيق السلام والعدالة المستدامين. في هذا العدد، نستعرض أبرز أحداث العام الماضي من خلال زاوية "اختيارات الخبراء".

في 14 أبريل/نيسان 2025، أصدرت محكمة جوهانسبرغ العليا حكمًا تاريخيًا. من منصته في قاعة المحكمة 4D، رفض القاضي داريو دوسيو اعتراضات فريق الدفاع على إدراج تهمتي القتل والفصل العنصري كجرائم ضد الإنسانية في لائحة الاتهام الموجهة ضد شخصين متهمين بهجوم دامٍ عام 1982 على نشطاء طلابيين مناهضين للفصل العنصري. وبذلك، مهدت المحكمة الطريق أمام ملاحقة تهم الجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة محلية في جنوب أفريقيا لأول مرة. كما فتحت الباب لأول محاكمة على الإطلاق للفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية في أي مكان في العالم.

في أعقاب النزاعات المسلحة أو القمع، غالبًا ما تكافح المجتمعات من أجل إعادة بناء العلاقات الاجتماعية التي تضررت أو دمرت بسبب العنف وسوء المعاملة. يمكن للعدالة التصالحية أن تلعب دورًا مهماً في مثل هذه المجتمعات، حيث تجمع الأشخاص الذين تضرروا من الجرائم والأفراد المسؤولين عن تلك الأضرار، غالبًا في شكل حوار، لمعالجة الجريمة وعواقبها. يقدّم تقرير بحثي جديد للمركز الدولي للعدالة الانتقالية نظرة ثاقبة وتوجيهات حول استخدام إطار العدالة التصالحية في الرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مستمدًا بشكل أساسي من التجارب في كولومبيا وسيراليون وتونس ومنطقة بانغسامورو في الفلبين.

يقدم هذا التقرير البحثي إرشادات حول تطبيق إطار العدالة التصالحية في سياقات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مزاياه وتحدياته. واستنادا إلى تجارب كولومبيا وسيراليون وتونس والفلبين، تبحث الدراسة كيف يمكن للاستجابات المختلفة للانتهاكات الجسيمة أن تدمج أو تعكس ممارسات ومبادئ ال...

A man and audience member holds his phone to record proceedings of panel on the stage in front of him.

يرحّب مشروع جسور الحقيقة، وهو ثمرة التعاون بين تسع منظمات تهتمّ بقضايا المخفيّين والمفقودين وأُسرهم في سوريا، بالخطوات القضائية المتخذة في ألمانيا ودول أوروبية أخرى بحق مجرمي الحرب السوريين، ويشيد بجهود المنظمات الحقوقية السورية الرامية لتحقيق العدالة لضحايا الحكومة السورية والناجين من المقتلة المستمرة في سورية.

يفتح الاحتكام إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية الباب أمام إمكانية المساءلة في الظروف التي لا يمكن فيها تحقيق العدالة في البلدان التي وقعت فيها الجرائم. تهدف هذه الدراسة إلى النظر في التحدّيات التي تُواجه ممارسة الولاية القضائية العالمية، وإلى تقييم النّطاق الّذي تبقى ضمنهُ الولاية ا...

إن التذرع بمبدأ الولاية القضائية العالمية يفتح الباب أمام إمكانية بعض المساءلة في الظروف التي لا تكون فيها العدالة ممكنة في البلدان التي وقعت فيها الجرائم. تتناول هذه الدراسة التحديات التي تواجه ممارسة الولاية القضائية العالمية وتقيّم إلى أي مدى يظل خيارًا قابلاً للتطبيق للضحايا الذين...

بينما تجتمع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة افتراضياً هذا الأسبوع في الجمعية العامة السنوية، من المرجّح أن تركّز جلسة هذا العام على قائمة ضيقة من بنود جدول الأعمال، وعلى رأسها جائحة فيروس كورونا المميت والركود الاقتصادي العالمي. لهذا السبب، يودّ المركز الدولي للعدالة الانتقالية أن يشير إلى الأهمية الحيوية للعدالة من أجل السلام العالمي والأمن والصحة والتنمية من خلال مشاركة النتائج المستخلصة من تحليل النقاش المفتوح حول العدالة الانتقالية الذي عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 13 فبراير/شباط 2020، كجزء من أجندة بناء السلام والحفاظ على السلام.

كل شخص منّا يعملُ على الإقرار والمساءلة عن الجرائم التي اُرتكبت خلال الديكتاتورية أو الحرب يجب أن يواجه التحدي المتمثل في إيجاد وسائل مُجدية للكشف والاستجابة ومنع العنف الجنسيّ ضد جميع الضحايا، بما في ذلك الرجال والفتيان.

ونحن ننظرُ إلى الوراء على مدى 15 عاماً من عمل المركز الدوّلي للعدالة الانتقالية، انضموا إلينا في الاحتفاء بحلفائنا في جميع أنحاء العالم الذين يكافحون من أجل حقوق الإنسان وضد الإفلات من العقاب. تكريماً لجهودهم في خنادق هذا الكفاح، سنقدم لكم قصصهم في الأسابيع والشهور القادمة. هذه هي قصة مارك طومسون، الرئيس التنفيذي ل "أقارب من أجل العدالة" (ٍRFJ)، وهي مجموعة تكافح من أجل الحقيقة والعدالة في أيرلندا الشمالية.