مكتبة الموارد

سوف يكون رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية من بين المتحدثين في منتدى الجزيرة السنوي السابع بالعاصمة القطرية الدوحة الذي يهدف إلى استقراء التحولات المعقدة الجارية في المشهد السياسي والاجتماعي والإعلامي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في هذه المقابلة، تبحث كيلي موديل، وهي مديرة برنامج العدالة المتعلقة بالنوع الاجتماعي لدى المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة في رؤية هذا الأخير حول العدالة المتعلقة بالنوع الاجتماعي والتحديات التي تواجه الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في المراحل الانتقالية، وكيفيّة عمل المركز لمعالجة اختلال المساواة في بلاد مثل كولومبيا، والنيبال، وتونس

أطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية تقريراً جديداً يوفر معلومات مفصلة وتحليلاً بشأن عملية تفكيك حزب البعث في العراق واجتثاث أعضائه من مؤسسات الدولة. التقرير بعنوان "إرثٌ مرٌّ: دروسٌ من عملية اجتثاث البعث في العراق"، يتضمن دروساً قيّمة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تواجه تحديات كبيرة إذ تنظر في كيفية التعامل مع إرث الإساءات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية والسياسية لأنظمة الحكم السابقة.

على الرغم من أن مصير سوريا والرئيس بشار الأسد لم يتضح بعد، بدأ البعض بالتفكير والتحضير للمرحلة المعقدة بعد زوال النظام. ففي 26 و27 يناير اجتمع خبراء لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية وآخرون دوليون وسوريون مع عائلات الضحايا ليومين في اسطنبول في تركيا لمناقشة قضايا العدالة الانتقالية في مؤتمر نظمه المركز السوري للدراسات الاستراتيجيه والسياسية.

أدرجت مجلة ’غلوبال جورنال‘، وللسنة الثانية على التوالي، المركز الدولي للعدالة الانتقالية ضمن قائمة أهم 100 منظمة غير حكومية في العالم. هذا الإقرار يعكس الرسالة المتسقة والمركّزة التي ينهض بها المركز الدولي للعدالة الانتقالية لتناول قضايا العدالة، والأحداث الماضية، وحقوق الضحايا.

تمثّل المقترحات التي ظهرت مؤخراً بشأن استخدام العدالة الانتقالية كوسيلة لإرساء الاستقرار في سوريا بعد أن يسقط نظام الأسد في النهاية (بما في ذلك من خلال توفير حوافز لمؤيدي النظام للتخلي عن احتمال ’القتال حتى الموت‘ في دمشق) تطوراً مهماً في الحوار الدائر حول سوريا. وإذ تنظر الجماعات السورية والجهات الدولية الفاعلة والتي اجتمعت تحت شعار "أصدقاء سوريا" بهذه المقترحات، فإن من الأهمية بمكان أن يكون واضحاً ما هو المقصود بالعدالة الانتقالية.

وقع المركز الدولي للعدالة الانتقالية في 16 كانون الثاني/يناير اتفاقية تعاون مع وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في تونس من أجل تزويد هذه الأخيرة بالمزيد من المساعدة الفنية لإرساء آليات العدالة الانتقالية. ويأتي هذا التطور بعد مرور سنتين على التظاهرات التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير من العام 2011.

يشدد المركز الدولي للعدالة الانتقالية على أهمية الدور الفعّال الذي يؤديه الأطفال والشباب في عمليات العدالة الانتقالية، مثل البحث عن الحقيقة والمحاسبة الجنائية وبرامج جبر الضرر. وعلى الرغم من أنّه يجب أن يتلقى الأطفال والشباب الرعاية الملائمة والتأهيل اللازم، إلا أنّه ينبغي ألّا يتم النظر إليهم كمجرّد ضحايا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان: فهم أعضاء حاملو حقوق في مجتمع يحاول أن يواجه الماضي ومشاركون فاعلون أيضاً في عملية التغيير الاجتماعي التي تهدف إلى بناء مستقبل جديد. ويصبّ في مصلحة الأطفال والشباب وكذلك في مصلحة المجتمعات التي يعيشون فيها، أن يتمّ إشراكهم في عمليات العدالة الانتقالية الهادفة إلى إعادة سيادة القانون والثقة المدنية في المجتمعات التي ينتمون إليها.

ينبغي لإجراءات العدالة الانتقالية أن تساعد في معالجة أنماط التمييز ضد المرأة لا في تكرارها. ويمكن لهذه الآليات تحدي الأسباب الهيكلية لعدم المساواة بين الجنسين من خلال الإقرار علناً بالعوامل التي جعلت مثل هذه الانتهاكات ممكنة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شأنها شأن العديد من المناطق الأخرى، نرى تحدياً يتمثل في التحقق من أن إجراءات العدالة الانتقالية لا تؤدي إلى ترسيخ الانتهاكات المستترة المرتبطة بالنوع الإجتماعي. وبينما تنظر مختلف البلدان في سبل التصدي لإرث الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان، يعمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية مع المنظمات والمجموعات النسائية في شتى أنحاء المنطقة لبناء قدراتهن على المشاركة في المناقشات الدائرة حول العدالة الانتقالية والنوع الإجتماعي.