مكتبة الموارد

في 19 فبراير/شباط 2026، أقرّت الجمعية الوطنية الفنزويلية قانون العفو من أجل التعايش الديمقراطي، الذي يسعى إلى إسقاط المسؤولية الجنائية عن بعض الأفعال التي ارتُكبت في البلاد خلال السنوات الست والعشرين الماضية. ورغم أن القانون أثار جدلاً واسعاً، إلا أنه يُمثّل بلا شك تطوراً هاماً في المشهد السياسي للبلاد.

على مدار عام 2025، قدّم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية تحليلات معمقة حول النزاعات والتطورات السياسية الرئيسية في أكثر من عشر دول، وذلك ضمن نشرة "التقرير العالمي". وقد سلّطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على العقبات التي يواجهها الضحايا والمجتمع المدني وشركاؤهم في سعيهم لتحقيق السلام والعدالة المستدامين. في هذا العدد، نستعرض أبرز أحداث العام الماضي من خلال زاوية "اختيارات الخبراء".

أحدثت وفاة ثماني نساء أثناء الولادة في مستشفى بأكادير في أغسطس/آب الماضي صدمةً في المغرب. وأجج هذا الخبر غضبًا وطنيًا إزاء تدهور الخدمات العامة، فضلًا عن استمرار ارتفاع معدلات البطالة والفساد. وتفجرت سنوات من الإحباط في الشوارع، حيث تجمع آلاف المغاربة، معظمهم من الشباب، في مدن وبلدات في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج والمطالبة بالمساءلة والإصلاح المؤسسي.

في أعقاب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدال مؤخراً، نزل الفنزويليون من مختلف مناحي الحياة إلى الشوارع للتعبير عن عدم ثقتهم الجماعية في النتائج الرسمية، وغضبهم إزاء الأزمة الاقتصادية والسياسية المروعة التي تعيشها بلادهم، والمطالبة بالتغيير التحويلي. وللحظة وجيزة، أعطت أعدادهم الهائلة ووحدة أصواتهم الأمل في أن نافذة الفرصة قد انفتحت لإحداث تغيير حقيقي. وفي البلدان التي تكافح انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تنفتح من وقت لآخر نافذة فرصة حقيقية للمجتمع للتجمع وشق طريق نحو السلام والعدالة. ولكن من المؤسف أن مثل هذه النوافذ لا تظل مفتوحة إلى أجل غير مسمى.

طوال عام 2023، قدم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية وجهة نظرهم الفريدة حول الأخبار العاجلة حول العالم كجزء من التقرير العالمي. وقد سلطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على تأثير هذه الأحداث على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن النضالات الأكبر من أجل السلام والعدالة. في هذا الإصدار، نلقي نظرة على العام الماضي من خلال عمود اختيار الخبراء.

تميزت نهاية عام 2022 في فنزويلا بعلامات استعداد جميع الأطراف لاتخاذ خطوات ملموسة نحو الديمقراطية. واستأنفت الحكومة والمعارضة المفاوضات واتفقتا على السماح للأمم المتحدة بإدارة صندوق بمليارات الدولارات من الأصول المجمدة، والتي سيتم الإفراج عنها تدريجياً لمعالجة الأزمة الإنسانية في البلاد. سمحت الولايات المتحدة لشركة شيفرون باستئناف عمليات محدودة لاستيراد النفط الفنزويلي. وأخيراً، صوتت الجمعية الوطنية لعام 2015 على إنهاء الحكومة المؤقتة التي تقودها المعارضة. وفي حين أن هذه الخطوات هي خطوات أولية لتهيئة الظروف لبناء الثقة بين الأطراف، فإنها توفر فرصا لتحسين الظروف الصعبة التي يعيش فيها العديد من الفنزويليين حاليا.

في مجتمعات تعاني من إرث ماضيها العنيف، كيف يمكن لوسائل الإعلام وتدابير العدالة الانتقالية التعاون لإشراك الجماهير الرئيسية؟

يرحب المركز الدولي للعدالة الانتقالية بقرار المحكمة الغواتيمالية التي تولت قضية محاكمة الديكتاتور العسكري السابق خوسيه ايفرين ريوس مونت. وقد أدين الجنرال السابق البالغ من العمر 86 عاماً بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية ضد السكان الأصليين إكسيل المايا أثناءالحرب الأهلية التي شهدتها غواتيمالا. وحُكم عليه بالسجن بما مجموعه 80 عاماً. الى ذلك تم تبرئة المتهم الآخر خوسيه موريسيو رودريغيزسانشيز الذي ترأس المخابرات العسكرية أثناء فترة حكم ريوس مونت.

تتم معالجة مسألة حقوق الشعوب الأصلية على نحو متزايد لمسألة عبر الإجراءات المختلفة للعدالة الانتقالية، وينهمك المركز الدولي للعدالة الانتقالية على نحو فاعل في الخطاب المعني بالكيفية التي بوسع لجان الحقيقة والآليات الأخرى للعدالة الانتقالية أن تساعد في الكفاح من أجل حقوق الشعوب الأصلية.

عندما يمثُل مرتكبو الجرائم الدولية الخطيرة أمام العدالة في الدول التي ارتُكبت بها الجرائم، فإن ذلك يشير إلى التزام قوي بالمحاسبة وسيادة القانون. وبغية ضمان حدوث تحقيقات وملاحقات قضائية محليّة بشأن الجرائم الخطيرة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، فإن الحاجة إلى المساعدة الدولية تتجاوز قاعات المحاكم: إذ يمكن للوكالات الإنمائية والجهات الفاعلة المعنية بسيادة القانون أن تزود البلدان بدعم أساسي من أجل الملاحقة القضائية النزيهة والفاعلة للجرائم الدولية الخطيرة في محاكم تلك البلدان.