مكتبة الموارد

عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤخراً ورشة عمل حول التحقيقات الرقمية مفتوحة المصدر، ضمت مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين من ليبيا والسودان وسوريا وتونس واليمن. أُقيمت الورشة في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر في كمبالا، أوغندا، حيث درّبت المشاركين على أدوات مفتوحة المصدر بهدف تعزيز عملهم في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها ورصدها.

على مدار عام 2025، قدّم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية تحليلات معمقة حول النزاعات والتطورات السياسية الرئيسية في أكثر من عشر دول، وذلك ضمن نشرة "التقرير العالمي". وقد سلّطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على العقبات التي يواجهها الضحايا والمجتمع المدني وشركاؤهم في سعيهم لتحقيق السلام والعدالة المستدامين. في هذا العدد، نستعرض أبرز أحداث العام الماضي من خلال زاوية "اختيارات الخبراء".

أحدثت وفاة ثماني نساء أثناء الولادة في مستشفى بأكادير في أغسطس/آب الماضي صدمةً في المغرب. وأجج هذا الخبر غضبًا وطنيًا إزاء تدهور الخدمات العامة، فضلًا عن استمرار ارتفاع معدلات البطالة والفساد. وتفجرت سنوات من الإحباط في الشوارع، حيث تجمع آلاف المغاربة، معظمهم من الشباب، في مدن وبلدات في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج والمطالبة بالمساءلة والإصلاح المؤسسي.

في الفترة من 25 مايو/أيار إلى 1 يونيو/حزيران 2025، عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية سلسلة من الحوارات المجتمعية في ثلاث مناطق ريفية في غامبيا حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الجرائم المرتكبة خلال فترة حكم يحيى جامع الدكتاتوري. وقد جمعت الحوارات 122 فردًا، من بينهم قادة مجتمعيون وضحايا وشباب، لمشاركة تجاربهم ومناقشة سبل تحقيق العدالة.

أدّى النّزاع المُندلع في اليمن منذ العام 2014 إلى نزوحٍ جماعي، وانهيار اقتصادي، وتفشّي ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، ومُفاقمة الانقسامات الاجتماعية وتأجيج دوامات الإفلات من العقاب. وفي حين صبّت الجهود السياسية تركيزها على مفاوضات وقف إطلاق النّار وتقاسم السّلطة، تغيبُ العدالة والمُصالحة عن جدول الأعمال السياسي اليمنيّ. لذا، يُمعن هذا التقرير النّظر في السّبل التي يُمكن العدالة الانتقالية من خلالها أن تُساهم في التعامل مع المظالم، الماضية منها والمُستمرّة، وفي التّمسّك بحقوق الضحايا، وفي تعزيز إرساء سلامٍ مُستدام.

في عصر التحوّل التكنولوجي هذا، من الأهميّة بمكان أن تُطوّر أدوات واستراتيجيّات رقميّة من أجل توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وتحليل البيانات والمعلومات لغاياتٍ تخدم المحاسبة وجبر الضّرر، إضافة الى وضع شركات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا موضع المحاسبة، وتمكين مناصرة حقوق الإنسان بأمان عبر الانترنت. وينطبق ذلك تحديدًا على السياقات حيث يعيش الضحايا والفاعلون في مجال حقوق الإنسان والإعلاميون في خوف، أو، إن لم يكُن الأمر كذلك، فَيعيشون في خطر داهم. لذا، قاد المركز الدّولي للعدالة الانتقاليّة دورات تدريبيّة موجّهة لناشطين في مجال حقوق الإنسان في مناطق متأثّرة بالنزاع، حول تقنيّات التحقيق مفتوحة المصدر، وذلك من أجل تمكينهم من توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتّحقيق فيها على نحو مجدٍ أكثر.

بعد مرور ما يقرب من ثماني سنوات منذ ترك الرئيس الغامبي السابق يحيى جامع السلطة، لا تزال البلاد تسعى إلى تحقيق العدالة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة حكمه الدكتاتوري التي استمرت 22 عامًا. في مايو 2023، أصدرت وزارة العدل خطة لتنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات في البلاد. وبينما تعد الخطة بتحقيق العدالة وإصلاح الأضرار، إلا أنها تتطلب مشاركة عامة واسعة النطاق في العملية، وخاصة مشاركة الشباب، حتى يكون لها التأثير المقصود. مع وضع ذلك في الاعتبار، أقام المركز الدولي للعدالة الانتقالية شراكة مع صندوق بناء السلام التابع للأمم المتحدة في مشروع لتشجيع الشباب الغامبي على الاضطلاع بدور قيادي في هذه العملية ومستقبل البلاد.

ألقَى الاضطراب الإقليميّ النّاجم من الحرب المستمرّة في غزّة المزيد من العقبات على مسار السّلام المعقّد أصلًا في اليمن. فالمتمرّدون الحوثيّون يواصلون اعتداءاتهم في البحر الأحمر، الّتي يعتبرونها نصرةً لفلسطين، وذلك على الرّغم من ردّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة وحلفائها عليها. وقد صرفَت هذه المستجدّات...