مكتبة الموارد

أدت الغارات الإسرائيلية الأخيرة على بيروت ومناطق مأهولة أخرى في لبنان، والتي تُعد من بين الأعنف في الصراع حتى الآن، إلى تدمير بنية تحتية حيوية وإلحاق دمار هائل بالمجتمعات المدنية. ويقف المركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ) صفاً واحداً مع الشعب اللبناني وجميع الضحايا في المنطقة، ويدعو إلى وقف فوري لجميع الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف المجتمعات المدنية والبنية التحتية.

ليست الحرب المندلعة في الشّرق الأوسط حدثًا منعزلًا عمّا سواه؛ بل تجسّد حلقة العنف الممتدّة على 75 عامًا، والحافلة بالمظالم التّاريخيّة والصراعات الجيوسياسيّة والأزمات الإنسانيّة التي لا تزال قائمة منذ عقودٍ طوال. وفي الفصل الأخير من هذه القصّة المأساويّة، أمسى لبنان ميدان المعركة الجديد. وقد أسفرت الاعتداءات على لبنان عن تدمير واسع النّطاق، وقتل وجرح الآلاف، وتهجير أكثر من مليون شخص. يواجه لبنان اليوم الكثير من التّساؤلات الحرِجة حول إعادة الإعمار وجبر ضرر الضّحايا ونوع المجتمع النّاشئ بعد الحرب.

يعترف المركز الدّولي للعدالة الانتقاليّة ويُرحّب بالأمر الحازم الذي أصدره المدّعي العامّ للمحكمة الجنائيّة الدّوليّة والقاضي بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين ووزير الدّفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حماس -هم يحيى السّنوار ومحمّد دياب إبراهيم المصري وإسماعيل هنيّة- لارتكابهم...

طوال عام 2023، قدم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية وجهة نظرهم الفريدة حول الأخبار العاجلة حول العالم كجزء من التقرير العالمي. وقد سلطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على تأثير هذه الأحداث على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن النضالات الأكبر من أجل السلام والعدالة. في هذا الإصدار، نلقي نظرة على العام الماضي من خلال عمود اختيار الخبراء.

في الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول، وجه الأمين العام للأمم المتحدة نداءين إنسانيين قويين: الأول أن تفرج حماس عن الرهائن على الفور ودون شروط، والثاني أن تسمح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق حتى يتسنى لها الوصول إلى المدنيين المحتاجين إليها بشدة. وقد استمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى كلماته، ولكنه لم يستمع إليها، في حين فشلت الحكومات التي تتمتع بالسلطة لإقناع الأطراف المشاركة في الأعمال العدائية باحترام سيادة القانون في القيام بذلك. ومع ذلك، فإن الضرورة الأخلاقية واضحة وبسيطة.

يرحّب مشروع جسور الحقيقة، وهو ثمرة التعاون بين تسع منظمات تهتمّ بقضايا المخفيّين والمفقودين وأُسرهم في سوريا، بالخطوات القضائية المتخذة في ألمانيا ودول أوروبية أخرى بحق مجرمي الحرب السوريين، ويشيد بجهود المنظمات الحقوقية السورية الرامية لتحقيق العدالة لضحايا الحكومة السورية والناجين من المقتلة المستمرة في سورية.

كل شخص منّا يعملُ على الإقرار والمساءلة عن الجرائم التي اُرتكبت خلال الديكتاتورية أو الحرب يجب أن يواجه التحدي المتمثل في إيجاد وسائل مُجدية للكشف والاستجابة ومنع العنف الجنسيّ ضد جميع الضحايا، بما في ذلك الرجال والفتيان.

ونحن ننظرُ إلى الوراء على مدى 15 عاماً من عمل المركز الدوّلي للعدالة الانتقالية، انضموا إلينا في الاحتفاء بحلفائنا في جميع أنحاء العالم الذين يكافحون من أجل حقوق الإنسان وضد الإفلات من العقاب. تكريماً لجهودهم في خنادق هذا الكفاح، سنقدم لكم قصصهم في الأسابيع والشهور القادمة. هذه هي قصة مارك طومسون، الرئيس التنفيذي ل "أقارب من أجل العدالة" (ٍRFJ)، وهي مجموعة تكافح من أجل الحقيقة والعدالة في أيرلندا الشمالية.

سبعُ سنوات من المذابح في سوريا، من تفشي الجرائم البشعة، ومن انتهاكات وحشية تُرتكب ضد كل الجماعات في بلدٍ مُدّمر، ونظام قاتل مُشجّعٍ من حلفاء أقوياء لا يزال في السلطة. يظلّ مجلس الأمن الدوليّ يواجه طريقاً مسدوداً وغير قادرٍ على اتخاذ أي خطوات نحو ضمان المساءلة عن الجرائم واسعة النطاق، مع ترك المحكمة...

نُدركُ أن ثروتنا الحقيقية هي أولئك الأشخاص الذين جَعَلُوا مساهمتنا ممكنة بمعرفتهم وخبرتهم وتفانيهم. للاحتفاء بكل الذين كانوا جزءًا من قصة المركز الدوّلي للعدالة الانتقالية على مدى سنوات سألنا عدداً من زملائنا السابقين أن يكتبوا تأملاتهم وذكريات اللحظات البارزة. بابلو دي غريف، المدير السابق لوحدة البحوث في المركز الدولي للعدالة الانتقالية (2001-2014) يُشاركنا قصة عن نظرية سياسية أتت إلى الحياة في بلدة إسبانية صغيرة.