51 نتائج

في هذه الافتتاحية، يتساءل بول سيلز، نائب الرئيس في المركز الدولي للعدالة الانتقالية ،عن أهداف سياسة معاقبة أفراد القوات المسلحة الثورية الكولومبية المتهمين بارتكاب جرائم شديدة الفظاعة في مفاوضات السلام الجارية.

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس بحسب ما أقرّته الأمم المتحدة، يتطرق بول سيلز في هذه المقالة الى هذا الموضوع موضحاً أن الرسالة الأساسيّة التي يجب إيصالها اليوم هي أنّه يجب وضع حدّ للإخفاء القسري، وأنّ هذه الممارسة غير مقبولة في أيّ ظرف من الظروف. إلاّ أنّ هذا ليس كافيًا، إذ تجب معالجة إرث الإخفاءات القسريّة، ويجب أن يكون لعائلات المخفيين وصول إلى الحقائق، وأن يعرفوا أين أُخذ أحباؤهم، وما جرى لهم، ولماذا، كما يجب محاسبة المسؤولين. فما من شيء قادر على تشجيع مثل هذا العمل غير الانساني أكثر من الإفلات من العقاب.

تستكشف هذه الدراسة الوحدات المتخصصة التي تم إنشاؤها في 23 دولة للتحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة ومحاكمتها. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها هذه الوحدات، تخلص الدراسة إلى أن البلدان التي تتبع نهجا مؤسسيا متخصصا تكون أكثر نجاحا إلى حد كبير في تقديم الجناة إلى العدالة مقارنة بالبلدا...

several judges dressed in black gowns sit on a judicial bench.

ينظّم المركز الدولي للعدالة الإنتقالية ومركز الذاكرة والسلام والمصالحة التابع لمكتب عمدة بوغوتا، حدثاً بعنوان: "الذاكرة: السياسة العامة للتحوّل في كولومبيا." وسيشكّل هذا الحوار أساساً لتقديم التوصيات لعملية إنشاء مركز الذاكرة التاريخية وتصميم سياسة الذاكرة العامة في البلا.

جمع يوما 2 و3 مارس 2020 واضعي السياسات وخبراء ونشطاء من المعنيين بالعدالة الانتقالية ومكافحة الفساد من بلدان غامبيا وكينيا وجنوب إفريقيا وأرمينيا بنظرائهم في تونس، ليتشاركوا الحلول حول معضلة شائعة وهي: كيف يمكن للدول الخارجة من الحكم الديكتاتوري أو الحرب أو مرحلة الانتق...

إن استمرار عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية، وهو إرث الدكتاتورية، يؤثر على التونسيين عبر الأجيال، ولكن له تأثيرات واضحة بشكل خاص على الشباب. عمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية مع أربعة مصورين شباب لمواجهة عواقب التهميش واستكشاف آثاره على الشباب التونسي.

عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤخراً ورشة عمل حول التحقيقات الرقمية مفتوحة المصدر، ضمت مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين من ليبيا والسودان وسوريا وتونس واليمن. أُقيمت الورشة في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر في كمبالا، أوغندا، حيث درّبت المشاركين على أدوات مفتوحة المصدر بهدف تعزيز عملهم في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها ورصدها.

عندما يمثُل مرتكبو الجرائم الدولية الخطيرة أمام العدالة في الدول التي ارتُكبت بها الجرائم، فإن ذلك يشير إلى التزام قوي بالمحاسبة وسيادة القانون. وبغية ضمان حدوث تحقيقات وملاحقات قضائية محليّة بشأن الجرائم الخطيرة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، فإن الحاجة إلى المساعدة الدولية تتجاوز قاعات المحاكم: إذ يمكن للوكالات الإنمائية والجهات الفاعلة المعنية بسيادة القانون أن تزود البلدان بدعم أساسي من أجل الملاحقة القضائية النزيهة والفاعلة للجرائم الدولية الخطيرة في محاكم تلك البلدان.

في مشروع أعده المركز الدولي للعدالة الانتقالية، سجل المصورون الشباب قصة التهميش في تونس من خلال وجهات نظر فريدة: نوافذ مدرسية مُحطمة، شبكات صيد فارغة، ندبات خالدة.

في أعقاب النزاعات المسلحة أو القمع، غالبًا ما تكافح المجتمعات من أجل إعادة بناء العلاقات الاجتماعية التي تضررت أو دمرت بسبب العنف وسوء المعاملة. يمكن للعدالة التصالحية أن تلعب دورًا مهماً في مثل هذه المجتمعات، حيث تجمع الأشخاص الذين تضرروا من الجرائم والأفراد المسؤولين عن تلك الأضرار، غالبًا في شكل حوار، لمعالجة الجريمة وعواقبها. يقدّم تقرير بحثي جديد للمركز الدولي للعدالة الانتقالية نظرة ثاقبة وتوجيهات حول استخدام إطار العدالة التصالحية في الرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مستمدًا بشكل أساسي من التجارب في كولومبيا وسيراليون وتونس ومنطقة بانغسامورو في الفلبين.