7 نتائج

على مدار عام 2025، قدّم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية تحليلات معمقة حول النزاعات والتطورات السياسية الرئيسية في أكثر من عشر دول، وذلك ضمن نشرة "التقرير العالمي". وقد سلّطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على العقبات التي يواجهها الضحايا والمجتمع المدني وشركاؤهم في سعيهم لتحقيق السلام والعدالة المستدامين. في هذا العدد، نستعرض أبرز أحداث العام الماضي من خلال زاوية "اختيارات الخبراء".

أحدثت وفاة ثماني نساء أثناء الولادة في مستشفى بأكادير في أغسطس/آب الماضي صدمةً في المغرب. وأجج هذا الخبر غضبًا وطنيًا إزاء تدهور الخدمات العامة، فضلًا عن استمرار ارتفاع معدلات البطالة والفساد. وتفجرت سنوات من الإحباط في الشوارع، حيث تجمع آلاف المغاربة، معظمهم من الشباب، في مدن وبلدات في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج والمطالبة بالمساءلة والإصلاح المؤسسي.

من المرجح أن يواجه أعضاء برلمان جنوب أفريقيا ما يمكن أن يشكل لحظة حاسمة في مسار بلدهم، وقد سيؤثر أيضاً على التاريخ العالمي لحقوق الإنسان والعدالة في المستقبل القريب.

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس بحسب ما أقرّته الأمم المتحدة، يتطرق بول سيلز في هذه المقالة الى هذا الموضوع موضحاً أن الرسالة الأساسيّة التي يجب إيصالها اليوم هي أنّه يجب وضع حدّ للإخفاء القسري، وأنّ هذه الممارسة غير مقبولة في أيّ ظرف من الظروف. إلاّ أنّ هذا ليس كافيًا، إذ تجب معالجة إرث الإخفاءات القسريّة، ويجب أن يكون لعائلات المخفيين وصول إلى الحقائق، وأن يعرفوا أين أُخذ أحباؤهم، وما جرى لهم، ولماذا، كما يجب محاسبة المسؤولين. فما من شيء قادر على تشجيع مثل هذا العمل غير الانساني أكثر من الإفلات من العقاب.

يفصّل هذا التقرير الانتهاكات لحقوق الانسان التي حصلت خلال عهد الملك حسن الثاني – ومن ضمنها الإعتقالات التعسفية٬ التعذيب٬ وحالات الإختفاء مما أدى الى انشاء هيئة الإنصاف والمصالحة. يقدم هذا التقرير مرجعاً للتاريخ وأساساً للقيام بتحليل أعمق عندما تنهي الهيئة عملها. كما يقدم التقرير التوص...

على الرغم من أن جبر الضرر الجماعي لا يشكلّ ألية كافية بحد ذاته٬ فقد كان إحدى الطرق التي اعتمدها المطالبون به لمواجهة التحديات العملية وتعقيدات معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. ينظر الى جبر الضرر الجماعي من منظار من المستفيد منها. يركز جبر الضرر الجماعي على إفادة منظمات الضحايا...

من المقرر أن تقدم هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية تقريرها النهائي للعاهل المغربي الملك محمد السادس في نهاية الشهر الحالي، مستكملة بذلك المهمة المنوطة بها رسمياً. ومن شأن التقرير النهائي للهيئة والإجراءات التي توصي بها أن تتيح للمغرب فرصة هائلة لإعلاء شأن حقوق الضحايا ودعمها، والحيلولة دون وقوع الانتهاكات في المستقبل، وتعزيز سيادة القانون في البلاد.