508 نتائج

بعد مرور ثلاثين عاماً على الإبادة الجماعية ضد التوتسي في رواندا في عام 1994، لا تزال الذكريات المؤلمة لتلك الأيام المائة البشعة، التي فقد خلالها ما يقرب من مليون مواطن رواندي حياتهم، تطارد شعب رواندا، وبقية أفريقيا، والعالم. إنها مناسبة مهيبة لتذكر وتكريم الضحايا والناجين من الإبادة الجماعية والاعتراف بالقوة الهائلة والمرونة التي أظهروها في أعقاب مأساة لا توصف. ومع ذلك، فهو أيضًا وقت للتأمل الصريح في القارة الأفريقية، وفي جميع أنحاء العالم، حول السياسات والآليات المعمول بها لمنع مثل هذه الفظائع.

يسرُّ المركز الدّوليّ للعدالة الانتقاليّة (ICTJ) الإعلان عن "وراء البحار: مسابقة في الكتابة"، وهي دعوة مفتوحة للشّباب المهاجرين مواطني لبنان، أو ليبيا، أو تونس أو الشباب المهاجرين من بلدانٍ أخرى والمقيمين حاليًّا في لبنان، أو ليبيا أو تونس، إلى مشاركة تجاربهم الخاصّة في شأن الهجرة على شكل شهادة قصيرة مكتوبة.

في 13 أغسطس/آب 2024، أصدرت شعبة الجرائم الدولية بالمحكمة العليا في أوغندا حكمها الذي طال انتظاره في قضية أوغندا ضد توماس كوييلو، القائد السابق والعقيد في جماعة جيش الرب للمقاومة المتمردة. وقد أدين السيد كوييلو بارتكاب 44 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم خطيرة أخرى ارتكبت خلال الصراع المسلح الذي دام عقودًا من الزمان في شمال أوغندا بين جيش الرب للمقاومة والحكومة الأوغندية. ويمثل هذا الحكم معلمًا مهمًا في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة وخطوة حاسمة نحو الاعتراف بمعاناة ضحايا هذه الفظائع الجماعية المروعة.

في هذه المقالة، يعرب رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية ديفيد تولبرت عن قلقه إزاء "مشروع قانون المصالحة" الجديد المقترح من قبل الحكومة التونسية، والذي من شأنه أن يمنح العفو لرجال الأعمال الفاسدين والمسؤولين في عهد زين العابدين بن علي تحت ستار "المصالحة".

في 21 مارس، أقر البرلمان الأوغندي مشروع قانون مناهضة المثلية الجنسية، واعتمد أقسى قانون ضد مجتمع الميم في العالم. وبموجبها ، يُعاقب على المثلية الجنسية بالسجن مدى الحياة، بينما يُعاقب على "المثلية الجنسية المشددة" بالإعدام. مشروع القانون لا يهدد فقط حقوق المثليين، بل يقوض ويقوض التزام أوغندا بحقوق الإنسان.

يطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية في تونس، بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني، مشروع تصوير فوتوغرافي تحت عنوان: " التهميش: صور من قمع غير مرئي"، لتسليط الضوء على التهميش والإقصاء الاجتماعي للشباب في العملية والآليات الانتقالية في تونس.

ينضم المركز الدولي للعدالة الانتقالية إلى مجموعات دولية وأخرى وطنية لحقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم لدعوة مصر إلى حماية استقلال المنظمات غير الحكومية.

قال المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم إنه في الوقت الذي يسعى فيه المصريون لإعادة صياغة دستورهم ونظامهم السياسي، يتعين عليهم أيضاً النظر في أساليب مجدية لمعالجة تركة انتهاكات حقوق الإنسان.

بعد توقف دام عدة سنوات ، استأنف المركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤخرًا العمل في أفغانستان. في الشهر الماضي ، جلس المتدرب في مجال الاتصالات في المركز الدولي للعدالة الانتقالية ، إدوارد ميركادو غامبس ، مع الخبيرة ورئاسة برنامج المركز الدولي للعدالة الانتقالية في أفغانستان ريم القنطري لمناقشة أحدث مشاركة للمركز الدولي للعدالة الانتقالية في البلاد ، فضلاً عن آفاق العدالة والسلام.

يتمتع حبيب نصار بأكثر من عشر سنوات من الخبرة كمدافع عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وقد تابع التطورات السريعة للربيع العربي فيما كان يعمل كمدير لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المركز. يحدثنا في هذا الحوار عن احتمال تعزيز احترام حقوق الإنسان اليوم، ويتطرق أيضاً الى التحديات القادمة.

صُمّم هذا الدليل بغية إشراك الشّباب الّذين يهتمّون بقضايا العدالة الانتقاليّة في مجتمعاتهم أو الّذين يعملون عليها. يهدف الدليل أن يكون أداة تدريبية بشكل أساسي، يقدّم محتوى ونصائح واستراتيجيات للمدربين المهتمين في العمل مع الشباب السوري في سبيل البحث عــن الحقيقة وتحقيق المساءلة والاعت...

افتتحت المنظمة الأفغانية لحقوق الإنسان والديمقراطية (AHRDO)، شريكة المركز الدولي للعدالة الانتقالية، مؤخرًا متحفًا افتراضيًا جديدًا وقاعدة بيانات مخصصة لضحايا الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان الأفغان. "بيت الذاكرة الأفغاني" لا يحافظ على ذكرى هؤلاء الضحايا فحسب، بل يساعد في تمهيد الطريق نحو الحقيقة والعدالة. لإطلاق المتحف الافتراضي، استضاف المركز الدولي للعدالة الانتقالية والمنظمة AHRDO حلقة نقاش حول تخليد الذكرى، أدارتها صحفية بي بي سي ليز دوسيه، في مكتب المركز الدولي للعدالة الانتقالية في نيويورك في ديسمبر الماضي.

اجتمع أربعة عشر عضواً من المجتمع المدني السوري مؤخراً في ورشة عمل استمرت خمسة أيام حول تيسير الحوار المجتمعي والعدالة الانتقالية، نظمها المركز الدولي للعدالة الانتقالية وشركاؤه في مشروع جسور الحقيقة. وشكّلت هذه الورشة خطوة هامة في التحضير لحوارات مجتمعية موسعة ستُعقد في مختلف أنحاء سوريا خلال الأشهر المقبلة.

يتعيّن على لبنان اتخاذ خطوات حازمة لجبر الضرر عن ضحايا النزاعات السابقة والإسهام في الحؤول دون تكرار أعمال العنف في المستقبل، وذلك بحسب ما أعلن المركز الدولي للعدالة الانتقالية والمجموعات الحقوقية اللبنانية خلال طاولة مستديرة عُقدت في بيروت.

تقدّم هذه الوثيقة توصيات واسعة النطاق تتناول الإصلاحات السياسية والاجتماعية الضرورية في لبنان، وقد وضعها ائتلاف من جهات فاعلة في المجتمع المدني اللبناني، كجزء من مشروع المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة. وتعالج هذه التوصيات الموجهة إلى السلطات اللبنانية، الانتهاكات الموثقة جيداً والواس...

في لبنان، وفي ظلِّ غيابِ منهاجٍ دراسيٍّ شاملٍ، يكبرُ الشّبابُ على معرفةٍ شحيحةٍ في تاريخ بلدهم. لكنّ هؤلاء الشّبابَ يريدونَ فهمَ الحرب حتّى يتمكّنوا من معالجةِ إرثها مِن العنف والانقسامات، والتّصدّي لأعمال العنف المُستمرّة ولِخطر تجدّد الاقتتال الطّائفي المُحدق دومًا بالبلاد. وبغية بناء هذا الوعي...

ونحن ننظرُ إلى الوراء على مدى 15 عاماً من عمل المركز الدوّلي للعدالة الانتقالية، انضموا إلينا في الاحتفاء بحلفائنا في جميع أنحاء العالم الذين يكافحون من أجل حقوق الإنسان وضد الإفلات من العقاب. تكريماً لجهودهم في خنادق هذا الكفاح، سنقدم لكم قصصهم في الأسابيع والشهور القادمة. هذه هي قصة مارك طومسون، الرئيس التنفيذي ل "أقارب من أجل العدالة" (ٍRFJ)، وهي مجموعة تكافح من أجل الحقيقة والعدالة في أيرلندا الشمالية.

في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، سيستضيف المركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤتمرًا دوليًا لاستكشاف أوجه التآزر بين جبر الضرر والتنمية المستدامة في بوغوتا، كولومبيا. سيجمع هذا الحدث، الذي يحمل عنوان "النهوض بحقوق الضحايا وإعادة بناء مجتمعات عادلة: حوار دولي حول جبر الضرر والتنمية المستدامة"، شركاء المركز الدولي للعدالة الانتقالية من غامبيا وتونس وأوغندا إلى جانب ممثلي المجتمع المدني والحكومة من كولومبيا لمناقشة الاستراتيجيات المحلية. لتعزيز جبر الضرر عن انتهاكات حقوق الإنسان وكيف يمكن لإصلاح الضحايا والمجتمعات المتضررة أن يساهم في التنمية المحلية والوطنية. وبهذه المناسبة، سيطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية أيضًا تقريرًا بحثيًا جديدًا حول هذا الموضوع.

عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية ( ICTJ) والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،في الثاني والثالث من مارس، مؤتمراً في تونس العاصمة حول مكافحة الفساد واستعادة الأصول غير المشروعة كعناصر أساسية لعمليات العدالة الانتقالية.

في هذا البودكاست٬ تعرض كايتلن رايجر٬ مديرة سياسة العلاقات الدولية لدى المركز الدولي لعدالة الانتقالية٬ لظاهرة مقاضاة رؤساء الدول في خضم المحاكمات الجارية لمبارك و بن علي والدعوات الى محاكمة الرؤساء الحاليين والسابقين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. [تنزيل](/sites/default/files/Masic_ICTJ_Podcast_07312011.mp3) | المدة: 7:27دقيقة | حجم الملف: 4.56MB

يدعو المركز الدولي للعدالة الانتقالية إلى إدراج الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي (MHPSS) في جميع مبادرات العدالة الانتقالية ويجري أبحاثًا حول أفضل الممارسات في هذا المجال. تقود هذا العمل خبيرة المركز الدولي للعدالة الانتقالية فيرجيني لاديش. وهي المؤلفة الرئيسية للتقرير القادم، "البحث عن رفاهية الناس": تعميم النهج النفسي والاجتماعي للعدالة الانتقالية . في هذه المقابلة، تناقش لاديش أهمية الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي (MHPSS) للعدالة الانتقالية وعملها في هذا الموضوع.

أدت الغارات الإسرائيلية الأخيرة على بيروت ومناطق مأهولة أخرى في لبنان، والتي تُعد من بين الأعنف في الصراع حتى الآن، إلى تدمير بنية تحتية حيوية وإلحاق دمار هائل بالمجتمعات المدنية. ويقف المركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ) صفاً واحداً مع الشعب اللبناني وجميع الضحايا في المنطقة، ويدعو إلى وقف فوري لجميع الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف المجتمعات المدنية والبنية التحتية.

ينبغي لإجراءات العدالة الانتقالية أن تساعد في معالجة أنماط التمييز ضد المرأة لا في تكرارها. ويمكن لهذه الآليات تحدي الأسباب الهيكلية لعدم المساواة بين الجنسين من خلال الإقرار علناً بالعوامل التي جعلت مثل هذه الانتهاكات ممكنة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شأنها شأن العديد من المناطق الأخرى، نرى تحدياً يتمثل في التحقق من أن إجراءات العدالة الانتقالية لا تؤدي إلى ترسيخ الانتهاكات المستترة المرتبطة بالنوع الإجتماعي. وبينما تنظر مختلف البلدان في سبل التصدي لإرث الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان، يعمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية مع المنظمات والمجموعات النسائية في شتى أنحاء المنطقة لبناء قدراتهن على المشاركة في المناقشات الدائرة حول العدالة الانتقالية والنوع الإجتماعي.

كل شخص منّا يعملُ على الإقرار والمساءلة عن الجرائم التي اُرتكبت خلال الديكتاتورية أو الحرب يجب أن يواجه التحدي المتمثل في إيجاد وسائل مُجدية للكشف والاستجابة ومنع العنف الجنسيّ ضد جميع الضحايا، بما في ذلك الرجال والفتيان.

بشكل ينذر بالخطر، ينتشر العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان في أوقات النزاع أو القمع تنذر، ويأخذ شكل واحدا بشكل ملحوظ عبر السياقات المختلفة من حيث كيفية تأثيره على الضحايا والمجتمعات كانتهاكاً لحقوق الإنسان يدخل ضمن المَحْظُورات التي يحَرّم الحديث عنها.