وباعتبارها أداة من أدوات السياسة الخارجية، كانت العقوبات تُستخدم تاريخياً من قِبَل دولة أو أكثر لإجبارها على تغيير سلوكها أو سياستها. ولكن في السنوات الأخيرة، فرضت الدول عقوبات متزايدة على الجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، الأمر الذي وسع من إمكاناتها لتعزيز أهداف العدالة الانتقالية. والآن، يصدر المركز الدولي للعدالة الانتقالية تقريراً جديداً يتناول هذه الإمكانية فضلاً عن العقبات التي قد تولدها العقوبات في مجال العدالة.
