مكتبة الموارد

قبل وقت طويل من تأسيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، عانت المجتمعات في كل مكان من معضلات العدالة الناجمة عن النزاعات العنيفة، ووجد الضحايا والمجتمعات والقادة الشجعان حلولهم الخاصة. كان ما ينقص هو مكان يلتقي فيه الأشخاص الذين خاضوا تلك التجارب المختلفة، ويتبادلون المعرفة والدروس، ويبنون مجتمعًا يتصدى معًا للتحديات المتغيرة التي تواجه العدالة والسلام. في عام ٢٠٠١، أُنشئ المركز الدولي للعدالة الانتقالية ليكون ذلك المكان، وليحفز جهدًا جماعيًا للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، وبناء مستقبل سلمي وشامل وعادل.

في تشاد، أتاح اتفاق الدوحة للسلام لعام 2022 والمناقشات الوطنية اللاحقة حول المصالحة فرصة نادرة للتشاديين لمواجهة تركة انتهاكات حقوق الإنسان السابقة. وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، قام المركز الدولي للعدالة الانتقالية بتقييم ما إذا كانت هذه الفرصة ستوفر مدخلاً عملياً للعدالة الانتقالية في البلاد.

في 30 أغسطس/آب، اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، جلستُ بجانب رئيس الهيئة الوطنية السورية للمفقودين في مقرها بدمشق، في لحظة تاريخية: إطلاق منصة إلكترونية تُمكّن العائلات من الإبلاغ عن فقدان أحبائها. لطالما كان 30 أغسطس/آب يومًا للعائلات السورية لإحياء ذكرى من فقدوهم في المجهول، وتجديد مطالبتهم بالحقيقة. هذا العام، كان لإحياء هذه الذكرى داخل مؤسسة سورية أُنشئت للبحث عنهم دلالة مختلفة تمامًا.

تزايد الاعتراف خلال العقود القليلة الماضية بالعلاقة بين النزاعات العنيفة والبيئة. فالحرب قد تُلحق أضرارًا جسيمة بالنظم البيئية، كما أن ندرة الموارد قد تُؤجج النزاعات. ورغم أن الوضع الراهن لإدماج القضايا البيئية في جهود بناء السلام قد يبدو قاتمًا، إلا أن هناك ما يدعو للأمل.

بالنسبة للكثيرين في لبنان، لم يعد النزوح من الوطن حدثاً استثنائياً. في هذا المقال الذي اختاره الخبراء، يربط فراس بوزين الدين، من المركز الدولي للعدالة الانتقالية، بين الوضع المتردي الذي يواجهه العديد من اللبنانيين وثقافة الإفلات من العقاب السائدة في البلاد. ويدعو تحديداً إلى محاسبة الجهات الفاعلة المحلية والخارجية على الانتهاكات الماضية والحالية.

بينما يحيي العالم الذكرى السنوية الثالثة للحرب الوحشية في السودان، فإنها لحظة للتأمل في نزاعاً نادراً ما يحظى بالاهتمام الإعلامي الذي يستحقه، وللنظر في ملايين السودانيين العالقين في دوامات العنف.

في 19 فبراير/شباط 2026، أقرّت الجمعية الوطنية الفنزويلية قانون العفو من أجل التعايش الديمقراطي، الذي يسعى إلى إسقاط المسؤولية الجنائية عن بعض الأفعال التي ارتُكبت في البلاد خلال السنوات الست والعشرين الماضية. ورغم أن القانون أثار جدلاً واسعاً، إلا أنه يُمثّل بلا شك تطوراً هاماً في المشهد السياسي للبلاد.

أحدثت وفاة ثماني نساء أثناء الولادة في مستشفى بأكادير في أغسطس/آب الماضي صدمةً في المغرب. وأجج هذا الخبر غضبًا وطنيًا إزاء تدهور الخدمات العامة، فضلًا عن استمرار ارتفاع معدلات البطالة والفساد. وتفجرت سنوات من الإحباط في الشوارع، حيث تجمع آلاف المغاربة، معظمهم من الشباب، في مدن وبلدات في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج والمطالبة بالمساءلة والإصلاح المؤسسي.

في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، أدانت المحكمة الجنائية الدولية زعيم ميليشيا الجنجويد السابق علي محمد علي عبد الرحمن (المعروف أيضًا باسم علي كوشيب) بارتكاب 27 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور بين أغسطس/آب 2003 ومارس/آذار 2004. ويشكل هذا الحكم التاريخي تحديًا لدورات الإفلات من العقاب في السودان ويرسل رسالة قوية مفادها أن هذه الجرائم غير مقبولة.

في الثامن من أغسطس/آب، وقّعت أرمينيا وأذربيجان الإعلان المشترك حول العلاقات المستقبلية. وقد أشاد به البعض باعتباره "اتفاقية سلام تاريخية"، إلا أنه ليس معاهدة ولا يُنهي صراع ناغورنو كاراباخ المستمر منذ 37 عامًا، بل هو إطار سياسي يتطلب دعمًا واهتمامًا دوليين.