مكتبة الموارد

قبل وقت طويل من تأسيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، عانت المجتمعات في كل مكان من معضلات العدالة الناجمة عن النزاعات العنيفة، ووجد الضحايا والمجتمعات والقادة الشجعان حلولهم الخاصة. كان ما ينقص هو مكان يلتقي فيه الأشخاص الذين خاضوا تلك التجارب المختلفة، ويتبادلون المعرفة والدروس، ويبنون مجتمعًا يتصدى معًا للتحديات المتغيرة التي تواجه العدالة والسلام. في عام ٢٠٠١، أُنشئ المركز الدولي للعدالة الانتقالية ليكون ذلك المكان، وليحفز جهدًا جماعيًا للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، وبناء مستقبل سلمي وشامل وعادل.

في تشاد، أتاح اتفاق الدوحة للسلام لعام 2022 والمناقشات الوطنية اللاحقة حول المصالحة فرصة نادرة للتشاديين لمواجهة تركة انتهاكات حقوق الإنسان السابقة. وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، قام المركز الدولي للعدالة الانتقالية بتقييم ما إذا كانت هذه الفرصة ستوفر مدخلاً عملياً للعدالة الانتقالية في البلاد.

في 30 أغسطس/آب، اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، جلستُ بجانب رئيس الهيئة الوطنية السورية للمفقودين في مقرها بدمشق، في لحظة تاريخية: إطلاق منصة إلكترونية تُمكّن العائلات من الإبلاغ عن فقدان أحبائها. لطالما كان 30 أغسطس/آب يومًا للعائلات السورية لإحياء ذكرى من فقدوهم في المجهول، وتجديد مطالبتهم بالحقيقة. هذا العام، كان لإحياء هذه الذكرى داخل مؤسسة سورية أُنشئت للبحث عنهم دلالة مختلفة تمامًا.

تزايد الاعتراف خلال العقود القليلة الماضية بالعلاقة بين النزاعات العنيفة والبيئة. فالحرب قد تُلحق أضرارًا جسيمة بالنظم البيئية، كما أن ندرة الموارد قد تُؤجج النزاعات. ورغم أن الوضع الراهن لإدماج القضايا البيئية في جهود بناء السلام قد يبدو قاتمًا، إلا أن هناك ما يدعو للأمل.

بالنسبة للكثيرين في لبنان، لم يعد النزوح من الوطن حدثاً استثنائياً. في هذا المقال الذي اختاره الخبراء، يربط فراس بوزين الدين، من المركز الدولي للعدالة الانتقالية، بين الوضع المتردي الذي يواجهه العديد من اللبنانيين وثقافة الإفلات من العقاب السائدة في البلاد. ويدعو تحديداً إلى محاسبة الجهات الفاعلة المحلية والخارجية على الانتهاكات الماضية والحالية.

بينما يحيي العالم الذكرى السنوية الثالثة للحرب الوحشية في السودان، فإنها لحظة للتأمل في نزاعاً نادراً ما يحظى بالاهتمام الإعلامي الذي يستحقه، وللنظر في ملايين السودانيين العالقين في دوامات العنف.

أدت الغارات الإسرائيلية الأخيرة على بيروت ومناطق مأهولة أخرى في لبنان، والتي تُعد من بين الأعنف في الصراع حتى الآن، إلى تدمير بنية تحتية حيوية وإلحاق دمار هائل بالمجتمعات المدنية. ويقف المركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ) صفاً واحداً مع الشعب اللبناني وجميع الضحايا في المنطقة، ويدعو إلى وقف فوري لجميع الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف المجتمعات المدنية والبنية التحتية.

في 19 فبراير/شباط 2026، أقرّت الجمعية الوطنية الفنزويلية قانون العفو من أجل التعايش الديمقراطي، الذي يسعى إلى إسقاط المسؤولية الجنائية عن بعض الأفعال التي ارتُكبت في البلاد خلال السنوات الست والعشرين الماضية. ورغم أن القانون أثار جدلاً واسعاً، إلا أنه يُمثّل بلا شك تطوراً هاماً في المشهد السياسي للبلاد.

على مدار عام 2025، قدّم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية تحليلات معمقة حول النزاعات والتطورات السياسية الرئيسية في أكثر من عشر دول، وذلك ضمن نشرة "التقرير العالمي". وقد سلّطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على العقبات التي يواجهها الضحايا والمجتمع المدني وشركاؤهم في سعيهم لتحقيق السلام والعدالة المستدامين. في هذا العدد، نستعرض أبرز أحداث العام الماضي من خلال زاوية "اختيارات الخبراء".

في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، في الذكرى الثمانين لافتتاح محاكمات نورمبرغ الرئيسية، التي حوكمت فيها القيادة النازية بتهمة العدوان والفظائع الجماعية خلال الحرب العالمية الثانية، ظهرت تفاصيل ما يُزعم أنه خطة "سلام" جديدة لأوكرانيا. وقد أبرزت هذه المبادرة أحد المطالب المتكررة للكرملين: العفو الكامل عن فظائع الحرب، وهي تحديداً الأفعال التي سعت محاكمات نورمبرغ إلى معاقبة مرتكبيها ومنعها.