مكتبة الموارد

طوال عام 2023، قدم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية وجهة نظرهم الفريدة حول الأخبار العاجلة حول العالم كجزء من التقرير العالمي. وقد سلطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على تأثير هذه الأحداث على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن النضالات الأكبر من أجل السلام والعدالة. في هذا الإصدار، نلقي نظرة على العام الماضي من خلال عمود اختيار الخبراء.

تستخدم جهات المجتمع المدني الفاعلة في عمليات العدالة الانتقالية التواصل السردي بطرق استراتيجية ومرنة. هذا العمل بالغ الأهمية، ومع ذلك لا يحظى بالاهتمام والدعم الكافيين.

في السنوات الأخيرة، تزايدت العقوبات التي تفرضها الدول على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، مما وسّع من نطاق استخدامها لتحقيق أهداف العدالة الانتقالية. في هذا السياق، نشر المركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤخرًا تقريرًا جديدًا يُقدم تحليلًا للعقوبات الدولية من منظور العدالة الانتقالية. في هذه المقابلة، تناقش إيلينا نوتون، الخبيرة البارزة في المركز الدولي للعدالة الانتقالية، مؤلفة التقرير، كيف يُمكن للعقوبات أن تُعزز أو تُعيق جهود المساءلة، والاعتراف بالضحايا وإنصافهم، ومنع تكرارها ردًا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

في الثامن من أغسطس/آب، وقّعت أرمينيا وأذربيجان الإعلان المشترك حول العلاقات المستقبلية. وقد أشاد به البعض باعتباره "اتفاقية سلام تاريخية"، إلا أنه ليس معاهدة ولا يُنهي صراع ناغورنو كاراباخ المستمر منذ 37 عامًا، بل هو إطار سياسي يتطلب دعمًا واهتمامًا دوليين.

اجتمع مؤخراً في أديس أبابا أكثر من مئة ممثل عن منظمات المجتمع المدني، وجمعيات الضحايا، والمؤسسات الحكومية، والبعثات الدبلوماسية، لمناقشة ملامح عملية العدالة الانتقالية الشاملة في إثيوبيا. واستعرض المشاركون أفضل الممارسات، والنهج المحلية، فضلاً عن التحديات المستمرة لضمان اضطلاع الفئات الأكثر تضرراً من الظلم بدور محوري في أي عملية تهدف إلى معالجته.

بالنسبة للكثيرين في لبنان، لم يعد النزوح من الوطن حدثاً استثنائياً. في هذا المقال الذي اختاره الخبراء، يربط فراس بوزين الدين، من المركز الدولي للعدالة الانتقالية، بين الوضع المتردي الذي يواجهه العديد من اللبنانيين وثقافة الإفلات من العقاب السائدة في البلاد. ويدعو تحديداً إلى محاسبة الجهات الفاعلة المحلية والخارجية على الانتهاكات الماضية والحالية.

قبل وقت طويل من تأسيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، عانت المجتمعات في كل مكان من معضلات العدالة الناجمة عن النزاعات العنيفة، ووجد الضحايا والمجتمعات والقادة الشجعان حلولهم الخاصة. كان ما ينقص هو مكان يلتقي فيه الأشخاص الذين خاضوا تلك التجارب المختلفة، ويتبادلون المعرفة والدروس، ويبنون مجتمعًا يتصدى معًا للتحديات المتغيرة التي تواجه العدالة والسلام. في عام ٢٠٠١، أُنشئ المركز الدولي للعدالة الانتقالية ليكون ذلك المكان، وليحفز جهدًا جماعيًا للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، وبناء مستقبل سلمي وشامل وعادل.

إن المركز الدولي للعدالة الانتقالية يشعر بالغضب إزاء المجزرة الأخيرة في سوريا، حيث قُتل أكثر من 1000 مدني بوحشية في موجة أخرى من العنف. وتؤكد هذه الجريمة المروعة على الحاجة الملحة التي لا يمكن إنكارها لحماية المدنيين وتوفير العدالة والمساءلة.

يمثّل سقوط نظام بشار الأسد بعد 53 عامًا من الحُكم الاستبدادي منعطفًا مهمّا في المسار الهادِف إلى تحقيق العدالة والسلام وصون حقوق الإنسان. صحيح أنّ هذا التحوّل يفتح الباب أمام احتمالات جديدة، لكنّه يكشف أيضًا التحديات والمسؤوليات الهائلة في المرحلة المقبلة.

في فبراير 2024، استضافت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فعالية في سيول، كوريا الجنوبية، بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لإصدار تقرير لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. كوريا. تحدث روبن كارانزا، كبير خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية، في هذا الحدث وناقش الدروس المستفادة المتعلقة بأشكال المساءلة غير القضائية. في هذه المقابلة مع أمايا ليليس، متدرب الاتصالات في المركز الدولي للعدالة الانتقالية، يتحدث عن سبب ضرورة اتباع نهج أوسع للعدالة الانتقالية وكيف يمكن لتدابير العدالة الانتقالية أن تساعد في تعزيز السلام وإمكانية إعادة توحيد شبه الجزيرة.