مكتبة الموارد

أدت الغارات الإسرائيلية الأخيرة على بيروت ومناطق مأهولة أخرى في لبنان، والتي تُعد من بين الأعنف في الصراع حتى الآن، إلى تدمير بنية تحتية حيوية وإلحاق دمار هائل بالمجتمعات المدنية. ويقف المركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ) صفاً واحداً مع الشعب اللبناني وجميع الضحايا في المنطقة، ويدعو إلى وقف فوري لجميع الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف المجتمعات المدنية والبنية التحتية.

عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤخراً ورشة عمل حول التحقيقات الرقمية مفتوحة المصدر، ضمت مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين من ليبيا والسودان وسوريا وتونس واليمن. أُقيمت الورشة في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر في كمبالا، أوغندا، حيث درّبت المشاركين على أدوات مفتوحة المصدر بهدف تعزيز عملهم في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها ورصدها.

في 28 يناير/كانون الثاني 2026، أقام المركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ) حفل عشاءه السنوي الخيري "يناير لقادة العدالة" في مدينة نيويورك، احتفاءً بالقادة الذين يسعون إلى تعزيز العدالة حول العالم. وشهدت هذه الدورة أيضاً بداية احتفالات المركز بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسه، وشكّلت فرصةً لاستعراض ربع قرن من العمل الدؤوب إلى جانب الضحايا والمجتمع المدني والمؤسسات في سبيل تحقيق الحقيقة والمساءلة والسلام الدائم بعد الفظائع الجماعية.

في مقال نشر لأول مرة في صحيفة "إل بيريوديكو"، ترسم الصحافية أندريا لوبيز توماس صورة حميمة للنساء اللبنانيات اللواتي يواصلن، رغم كل الصعوبات، البحث عن أحبائهن المفقودين بعد نصف قرن من بدء الحرب الأهلية.

ليست الحرب المندلعة في الشّرق الأوسط حدثًا منعزلًا عمّا سواه؛ بل تجسّد حلقة العنف الممتدّة على 75 عامًا، والحافلة بالمظالم التّاريخيّة والصراعات الجيوسياسيّة والأزمات الإنسانيّة التي لا تزال قائمة منذ عقودٍ طوال. وفي الفصل الأخير من هذه القصّة المأساويّة، أمسى لبنان ميدان المعركة الجديد. وقد أسفرت الاعتداءات على لبنان عن تدمير واسع النّطاق، وقتل وجرح الآلاف، وتهجير أكثر من مليون شخص. يواجه لبنان اليوم الكثير من التّساؤلات الحرِجة حول إعادة الإعمار وجبر ضرر الضّحايا ونوع المجتمع النّاشئ بعد الحرب.

في عصر التحوّل التكنولوجي هذا، من الأهميّة بمكان أن تُطوّر أدوات واستراتيجيّات رقميّة من أجل توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وتحليل البيانات والمعلومات لغاياتٍ تخدم المحاسبة وجبر الضّرر، إضافة الى وضع شركات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا موضع المحاسبة، وتمكين مناصرة حقوق الإنسان بأمان عبر الانترنت. وينطبق ذلك تحديدًا على السياقات حيث يعيش الضحايا والفاعلون في مجال حقوق الإنسان والإعلاميون في خوف، أو، إن لم يكُن الأمر كذلك، فَيعيشون في خطر داهم. لذا، قاد المركز الدّولي للعدالة الانتقاليّة دورات تدريبيّة موجّهة لناشطين في مجال حقوق الإنسان في مناطق متأثّرة بالنزاع، حول تقنيّات التحقيق مفتوحة المصدر، وذلك من أجل تمكينهم من توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتّحقيق فيها على نحو مجدٍ أكثر.

في أعقاب النزاعات المسلحة أو القمع، غالبًا ما تكافح المجتمعات من أجل إعادة بناء العلاقات الاجتماعية التي تضررت أو دمرت بسبب العنف وسوء المعاملة. يمكن للعدالة التصالحية أن تلعب دورًا مهماً في مثل هذه المجتمعات، حيث تجمع الأشخاص الذين تضرروا من الجرائم والأفراد المسؤولين عن تلك الأضرار، غالبًا في شكل حوار، لمعالجة الجريمة وعواقبها. يقدّم تقرير بحثي جديد للمركز الدولي للعدالة الانتقالية نظرة ثاقبة وتوجيهات حول استخدام إطار العدالة التصالحية في الرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مستمدًا بشكل أساسي من التجارب في كولومبيا وسيراليون وتونس ومنطقة بانغسامورو في الفلبين.

في 28 نوفمبر 2023، نظم المركز الدولي للعدالة الانتقالية حوارًا دوليًا في بوغوتا، كولومبيا، لمشاركة الاستراتيجيات المبتكرة لتعزيز حقوق الضحايا في التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان ووضع المزيد من سياسات التنمية التي تركز على الضحايا. شهد التجمع أيضًا الإطلاق الرسمي لتقرير المركز الدولي للعدالة الانتقالية الجديد — النهوض بحقوق الضحايا وإعادة بناء مجتمعات عادلة، والاستراتيجيات المحلية لتحقيق جبر الضرر كجزء من التنمية المستدامة — والذي يعرض نتائج دراسة مقارنة لمدة عامين للجهود المحلية في كولومبيا وغامبيا وتونس وأوغندا لدفع التعويضات.