مكتبة الموارد

يحث تقرير جديد صادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية على إعادة تنشيط عملية صنع السياسات الشاملة للعدالة الانتقالية في أوكرانيا. ويفنّد التقرير أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً حول العدالة الانتقالية في أوكرانيا، ويعرض الحجج القانونية والسياسية الرئيسية، فضلاً عن الحجج التي تركز على الضحايا، والتي تدعم تطوير إطار عمل شامل للعدالة الانتقالية.

عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤخراً ورشة عمل حول التحقيقات الرقمية مفتوحة المصدر، ضمت مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين من ليبيا والسودان وسوريا وتونس واليمن. أُقيمت الورشة في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر في كمبالا، أوغندا، حيث درّبت المشاركين على أدوات مفتوحة المصدر بهدف تعزيز عملهم في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها ورصدها.

على مدار عام 2025، قدّم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية تحليلات معمقة حول النزاعات والتطورات السياسية الرئيسية في أكثر من عشر دول، وذلك ضمن نشرة "التقرير العالمي". وقد سلّطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على العقبات التي يواجهها الضحايا والمجتمع المدني وشركاؤهم في سعيهم لتحقيق السلام والعدالة المستدامين. في هذا العدد، نستعرض أبرز أحداث العام الماضي من خلال زاوية "اختيارات الخبراء".

في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، في الذكرى الثمانين لافتتاح محاكمات نورمبرغ الرئيسية، التي حوكمت فيها القيادة النازية بتهمة العدوان والفظائع الجماعية خلال الحرب العالمية الثانية، ظهرت تفاصيل ما يُزعم أنه خطة "سلام" جديدة لأوكرانيا. وقد أبرزت هذه المبادرة أحد المطالب المتكررة للكرملين: العفو الكامل عن فظائع الحرب، وهي تحديداً الأفعال التي سعت محاكمات نورمبرغ إلى معاقبة مرتكبيها ومنعها.

في الثامن من أغسطس/آب، وقّعت أرمينيا وأذربيجان الإعلان المشترك حول العلاقات المستقبلية. وقد أشاد به البعض باعتباره "اتفاقية سلام تاريخية"، إلا أنه ليس معاهدة ولا يُنهي صراع ناغورنو كاراباخ المستمر منذ 37 عامًا، بل هو إطار سياسي يتطلب دعمًا واهتمامًا دوليين.

اختتم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بنجاح ندوة الخبراء الخامسة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي حول العدالة الانتقالية، التي عُقدت يومي 19 و20 يونيو/حزيران 2025 في أبوجا، نيجيريا. وقد استضافت الندوة، في إطار مبادرة العدالة الانتقالية في أفريقيا، أكثر من 50 خبيرًا وصانع سياسات وباحثًا وممثلًا عن المجتمع المدني لمناقشة الدور الحاسم جبر الضرر في تعزيز العدالة والمصالحة والسلام المستدام.

منذ ما قبل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام ٢٠٢٢ بوقت طويل، دأبت موسكو على نشر معلومات مضللة لتبرير عدوانها، مُخفيةً بذلك افتراضاتها الراسخة بأن أوكرانيا، كما يُزعم، ليست دولة ذات سيادة، وأن قيام دولتها مشروط بالتحالف مع روسيا. إن دحض هذه الروايات ليس ذا قيمة للأوكرانيين فحسب، بل أيضًا لدعم أي تحولات ديمقراطية في روسيا، ولإرساء فهم أعمق لتاريخ أوروبا الوسطى والشرقية.

في عصر التحوّل التكنولوجي هذا، من الأهميّة بمكان أن تُطوّر أدوات واستراتيجيّات رقميّة من أجل توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وتحليل البيانات والمعلومات لغاياتٍ تخدم المحاسبة وجبر الضّرر، إضافة الى وضع شركات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا موضع المحاسبة، وتمكين مناصرة حقوق الإنسان بأمان عبر الانترنت. وينطبق ذلك تحديدًا على السياقات حيث يعيش الضحايا والفاعلون في مجال حقوق الإنسان والإعلاميون في خوف، أو، إن لم يكُن الأمر كذلك، فَيعيشون في خطر داهم. لذا، قاد المركز الدّولي للعدالة الانتقاليّة دورات تدريبيّة موجّهة لناشطين في مجال حقوق الإنسان في مناطق متأثّرة بالنزاع، حول تقنيّات التحقيق مفتوحة المصدر، وذلك من أجل تمكينهم من توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتّحقيق فيها على نحو مجدٍ أكثر.

في يومي 5 و6 يونيو 2024، استضاف الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي النسخة الرابعة من ندوة خبراء الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي حول العدالة الانتقالية في بروكسل، بلجيكا. وقد ساعد الاتحاد الذي ينفذ مبادرة العدالة الانتقالية في أفريقيا، بقيادة المركز الدولي للعدالة الانتقالية، في تنظيم هذا الحدث. واستكشفت الندوة كيف يمكن للعمليات الانتقالية أن تغير حياة الأفراد، والعلاقات المجتمعية، ومؤسسات الدولة المختلة.