مكتبة الموارد

يدعو المركز الدولي للعدالة الانتقالية بقوة إلى تبني رؤية شاملة للعدالة الانتقالية في أوكرانيا كجزء من أنشطته البرنامجية. وتقود هذا العمل رئيسة برنامج أوكرانيا في المركز، كاترينا بوسول، مؤلفة التقرير الجديد بعنوان "المفاهيم الخاطئة وسبل المضي قدمًا: العدالة الانتقالية لأوكرانيا". في هذه المقابلة، تناقش بوسول المسار نحو تحقيق العدالة الشاملة في البلاد.

يحث تقرير جديد صادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية على إعادة تنشيط عملية صنع السياسات الشاملة للعدالة الانتقالية في أوكرانيا. ويفنّد التقرير أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً حول العدالة الانتقالية في أوكرانيا، ويعرض الحجج القانونية والسياسية الرئيسية، فضلاً عن الحجج التي تركز على الضحايا، والتي تدعم تطوير إطار عمل شامل للعدالة الانتقالية.

عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤخراً ورشة عمل حول التحقيقات الرقمية مفتوحة المصدر، ضمت مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين من ليبيا والسودان وسوريا وتونس واليمن. أُقيمت الورشة في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر في كمبالا، أوغندا، حيث درّبت المشاركين على أدوات مفتوحة المصدر بهدف تعزيز عملهم في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها ورصدها.

على مدار عام 2025، قدّم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية تحليلات معمقة حول النزاعات والتطورات السياسية الرئيسية في أكثر من عشر دول، وذلك ضمن نشرة "التقرير العالمي". وقد سلّطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على العقبات التي يواجهها الضحايا والمجتمع المدني وشركاؤهم في سعيهم لتحقيق السلام والعدالة المستدامين. في هذا العدد، نستعرض أبرز أحداث العام الماضي من خلال زاوية "اختيارات الخبراء".

أحدثت وفاة ثماني نساء أثناء الولادة في مستشفى بأكادير في أغسطس/آب الماضي صدمةً في المغرب. وأجج هذا الخبر غضبًا وطنيًا إزاء تدهور الخدمات العامة، فضلًا عن استمرار ارتفاع معدلات البطالة والفساد. وتفجرت سنوات من الإحباط في الشوارع، حيث تجمع آلاف المغاربة، معظمهم من الشباب، في مدن وبلدات في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج والمطالبة بالمساءلة والإصلاح المؤسسي.

كان رد فعل الشرطة على الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة في كينيا خلال العام الماضي مميتًا ووحشيًا. وقد هزّت أفعالهم البلاد، وأكدت مجددًا النتائج التي توصلت إليها لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة الكينية عام ٢٠١٣، والتي تفيد بأن أجهزة الأمن الحكومية، وخاصة الشرطة، دأبت على استخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة، وأنها "كانت المرتكب الرئيسي لانتهاكات السلامة الجسدية لحقوق الإنسان في كينيا، بما في ذلك المجازر والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي".

في عصر التحوّل التكنولوجي هذا، من الأهميّة بمكان أن تُطوّر أدوات واستراتيجيّات رقميّة من أجل توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وتحليل البيانات والمعلومات لغاياتٍ تخدم المحاسبة وجبر الضّرر، إضافة الى وضع شركات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا موضع المحاسبة، وتمكين مناصرة حقوق الإنسان بأمان عبر الانترنت. وينطبق ذلك تحديدًا على السياقات حيث يعيش الضحايا والفاعلون في مجال حقوق الإنسان والإعلاميون في خوف، أو، إن لم يكُن الأمر كذلك، فَيعيشون في خطر داهم. لذا، قاد المركز الدّولي للعدالة الانتقاليّة دورات تدريبيّة موجّهة لناشطين في مجال حقوق الإنسان في مناطق متأثّرة بالنزاع، حول تقنيّات التحقيق مفتوحة المصدر، وذلك من أجل تمكينهم من توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتّحقيق فيها على نحو مجدٍ أكثر.

في أعقاب النزاعات المسلحة أو القمع، غالبًا ما تكافح المجتمعات من أجل إعادة بناء العلاقات الاجتماعية التي تضررت أو دمرت بسبب العنف وسوء المعاملة. يمكن للعدالة التصالحية أن تلعب دورًا مهماً في مثل هذه المجتمعات، حيث تجمع الأشخاص الذين تضرروا من الجرائم والأفراد المسؤولين عن تلك الأضرار، غالبًا في شكل حوار، لمعالجة الجريمة وعواقبها. يقدّم تقرير بحثي جديد للمركز الدولي للعدالة الانتقالية نظرة ثاقبة وتوجيهات حول استخدام إطار العدالة التصالحية في الرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مستمدًا بشكل أساسي من التجارب في كولومبيا وسيراليون وتونس ومنطقة بانغسامورو في الفلبين.