تميزت نهاية عام 2022 في فنزويلا بعلامات استعداد جميع الأطراف لاتخاذ خطوات ملموسة نحو الديمقراطية. واستأنفت الحكومة والمعارضة المفاوضات واتفقتا على السماح للأمم المتحدة بإدارة صندوق بمليارات الدولارات من الأصول المجمدة، والتي سيتم الإفراج عنها تدريجياً لمعالجة الأزمة الإنسانية في البلاد. سمحت الولايات المتحدة لشركة شيفرون باستئناف عمليات محدودة لاستيراد النفط الفنزويلي. وأخيراً، صوتت الجمعية الوطنية لعام 2015 على إنهاء الحكومة المؤقتة التي تقودها المعارضة. وفي حين أن هذه الخطوات هي خطوات أولية لتهيئة الظروف لبناء الثقة بين الأطراف، فإنها توفر فرصا لتحسين الظروف الصعبة التي يعيش فيها العديد من الفنزويليين حاليا.
