484 نتائج

في الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر/كانون الأول 2024، عقدت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية ــ وهي الهيئة التشريعية والرقابة الإدارية للمحكمة ــ دورتها الثالثة والعشرين في لاهاي. وكما حدث في السنوات السابقة، شارك المركز الدولي للعدالة الانتقالية بنشاط، وانضم خبراؤه إلى العديد من المناقشات وتبادلوا معارفهم ورؤاهم. كما نظم المركز الدولي للعدالة الانتقالية حدثين جانبيين، ركز أحدهما على الضحايا السوريين والآخر على التعويضات للضحايا في شمال أوغندا.

استناداً إلى البيانات وشهادات السوريين داخل البلاد وفي الشتات التي جمعتها منظمات المجتمع المدني، ينظر هذا التقرير إلى احتياجات الضحايا السوريين لانتهاكات حقوق الإنسان في سياق المناقشات الجارية حول عودة اللاجئين. ويفحص التقرير بشكل نقدي العودة القسرية والأطر القانونية التي تمكنها ويوصي...

Illustration depicting an elderly woman carrying an armchair on her back

يمثّل سقوط نظام بشار الأسد بعد 53 عامًا من الحُكم الاستبدادي منعطفًا مهمّا في المسار الهادِف إلى تحقيق العدالة والسلام وصون حقوق الإنسان. صحيح أنّ هذا التحوّل يفتح الباب أمام احتمالات جديدة، لكنّه يكشف أيضًا التحديات والمسؤوليات الهائلة في المرحلة المقبلة.

رافق المركز الدولي للعدالة الانتقالية أكثر من 10 من الضحايا السودانيين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لحضور البيانات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن ("علي كوشيب"). وقد أُلقيت البيانات في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول. وقد دعم المركز الدولي للعدالة الانتقالية المحكمة الجنائية الدولية في اختيار أصحاب المصلحة، الذين تم اختيارهم لعلاقاتهم القوية مع المجتمعات المتضررة.

في فبراير/شباط 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرها بتعويضات طال انتظارها في قضية المدعي العام ضد دومينيك أونغوين. وبعد ما يقرب من عقدين من الزمان منذ تدخل المحكمة الجنائية الدولية في شمال أوغندا، فإن هذا القرار التاريخي يعترف بمعاناة الناجين ويؤكد على تعقيدات وحدود العدالة الدولية. وبالنسبة للضحايا الذين انتظروا العدالة لأكثر من عقدين من الزمان، كان الأمر مريرًا وحلوًا في الوقت نفسه.

إن العدالة العرفية هي الوسيلة الأساسية التي تستخدمها أغلب المجتمعات في جنوب السودان لحل النزاعات. ومع ذلك، فإن قدرتها على التعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان محدودة بسبب تعقيد العنف بين الطوائف وعدم الوضوح بشأن دورها المناسب. ويزعم هذا التقرير أن إطار العدالة الانتقالية في جنو...

A man stands facing a table around which several men are seated.

في البلدان التي تتمتع فيها مؤسسات الدولة بقدرة محدودة على التأثير، غالبا ما تكون العدالة العرفية وغير الرسمية هي الطريقة الأكثر شيوعا لحل النزاعات والسعي إلى العدالة. ونظرا لأهميتها، فإنها تعتبر عنصرا مهما في النهج الذي يركز على الناس لبناء مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة. ومع ذلك، لا يزال فهم العلاقة بين العدالة العرفية والعدالة الانتقالية غير مكتمل. يقدم تقرير جديد صادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية بحثا تجريبيا ونوعيا قيما حول هذا الموضوع، في سياق جنوب السودان.

ليست الحرب المندلعة في الشّرق الأوسط حدثًا منعزلًا عمّا سواه؛ بل تجسّد حلقة العنف الممتدّة على 75 عامًا، والحافلة بالمظالم التّاريخيّة والصراعات الجيوسياسيّة والأزمات الإنسانيّة التي لا تزال قائمة منذ عقودٍ طوال. وفي الفصل الأخير من هذه القصّة المأساويّة، أمسى لبنان ميدان المعركة الجديد. وقد أسفرت الاعتداءات على لبنان عن تدمير واسع النّطاق، وقتل وجرح الآلاف، وتهجير أكثر من مليون شخص. يواجه لبنان اليوم الكثير من التّساؤلات الحرِجة حول إعادة الإعمار وجبر ضرر الضّحايا ونوع المجتمع النّاشئ بعد الحرب.

في المجتمعات التي تكافح إرث الفظائع الجماعية، يمكن للهيئات الساعية إلى الحقيقة والتقارير التي تنتجها أن تكون مفيدة في كشف المسؤولية، وكشف الأسباب الجذرية، ومنع تكرار العنف أو القمع. ويعمل تقرير بحثي جديد صادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية كدليل عملي لأولئك الذين يعملون في لجان الحقيقة وهيئات تقصي الحقائق حول كيفية تحويل كميات كبيرة من البيانات والمعلومات إلى تقارير ذات مصداقية.

يعد هذا التقرير بمثابة دليل عملي لأولئك الذين يعملون في لجان الحقيقة وهيئات تقصي الحقائق لتحويل كميات كبيرة من البيانات والمعلومات إلى تقرير نهائي. ويستند الدليل إلى تجارب الحياة الواقعية من لجان الحقيقة المتعددة ويتضمن مقتطفات وأمثلة من وثائق تشغيلية. ويهدف إلى أن يكون دليلاً لا غنى ...

A man takes in his arms a large stack of reports from a woman.